صورت نمى‌گيرد بلكه هر يك از آنها مالك اجرت خود هستند، بله اگر يك نفر از آنها نصف منفعت دو ساله‌ى خود را با نصف منفعت دو ساله‌ى ديگرى مصالحه نمايد در اين صورت صحيح است پس هر يك از آن دو شريك اجرت و حيازت ديگرى در آن مدت است. همچنين اگر يكى از دو نفر نصف منافع خود را به ديگرى در آن مدت به يك دينار مصالحه نمايد و ديگرى نيز همين كار را انجام دهد با هم شريك مى‌شوند.

شركت در وجوه نيز يكى ديگر از شركت‌هاى نامشروع است كه صحيح نمى‌باشد. يكى از معناهاى آن، آن گونه كه ديگران حكايت كرده‌اند اين است كه مثلًا دو نفر موجه و آبرومند در بين مردم آبرومند و تهيدست با هم عقد شركت ببندند كه هريك كالايى را نسيه و به ذمه بخرند و اين دو كالا بين هر دو نفر مشترك باشد بعداً اين را بفروشند و هر چه سود آن باقى مانده تقسيم كنند. اين شركت صحيح نيست بلكه اگر بخواهند صورت شرعى به آن بدهند بايد هريك ديگرى را وكيل نمايد در اين كه آنچه كه مى‌خرد براى دو نفر باشد و در ذمه‌ى هر دو باشد در نتيجه سود و زيان اين معامله مشترك است. شركت مفوضه نيز صحيح نيست و آن عبارتست از اين كه دو نفر عقدى منعقد نمايند كه براى هركدام هر درآمد و سودى به دست آمد ديگرى نيز در آن شريك باشد چه اين درآمد از راه زراعت باشد و چه از راه تجارت يا از راه ارث يا راه وصيت و ... پس بنابراين شركت عقدى صحيح تنها در شركت عنان منحصر شد.

مسأله ٦- اگر دو نفر خود را براى انجام عمل معينى اجاره دهند، اجرتى كه دريافت مى‌كنند بين آن دو مشترك است هم‌چنين اگر دو با هم چيزى را حيازت نمايند نيز همين حكم را دارد مانند اينكه با هم درختى را غرس نمايند و يا آبى را باهم با يك ظرف از چاه بيرون بكشند. اين شركت از باب شركت ابدان نيست تا باطل باشد اجرتى هم كه از عمل آب كش و يا حيازت به دست مى‌آورند نيز بين آنها مشترك است و بايد نسبت به عملشان تقسيم شود و اگر نسبت به عملشان معلوم نشد بايد مصالحه نمايند.

مسأله ٧- در عقد شركت عنان سرمايه بايد از هر دو نفر با هم ممزوج شود به طورى كه از يكديگر مشخص نشود، حال سرمايه هر چه مى‌خواهد باشد چه پول باشد و چه جنس. بايد چيزى باشد كه به امتزاج آن قهراً شركت پديدى آيد مانند مايعات و يا اگر نشود مانند امتزاج درهم و دينار مثلى باشند يا قيمى باشند در اجناس مختلفى كه امتزاج رافع در آن جريان ندارد، احتياط آن است كه براى تكميل شركت به يكى از اسباب آن تمسك جويند. اگر مال قبل از انعقاد عقد مشترك بوده باشد مانند اينكه ارثى بوده تنها ايقاع عقد بر آن كافى است. فايده‌ى اين عقد آن است كه در مثل چنين مالى طرفين به يكديگر اذن در تجارت را داده‌اند.