اگر سرمايه تلف شود ضامن نيست مگر آنكه تعدى و يا تفريط كرده باشد و اگر هم ادعا نمايد كه سرمايه تلف شده است قولش قبول مى‌گردد. همچنين قول او پذيرفته است اگر شريك عليه او ادعا نمايد كه تو تعدى كرده‌اى و يا در حفظ سرمايه كوتاهى نموده‌اى و او نيز منكر اينها باشد.

مسأله ١٢- شركت عقدى است جايز در نتيجه با فسخ هر يك از دو طرف منفسخ مى‌شود و على الظاهر شركت عقدى با فسخ باطل مى‌گردد امّا در شركت قهرى چون مال ممزوج شده و اگر بخواهند آن را از هم جدا كنند نمى‌توانند مانند گردوهاى اين با گردوهاى او، يا بادام اين با بادام او، درهم اين با درهم او، دينار اين با دينار او، ... بنابراين چاره‌ى كار مصالحه است. همچنين شركت با مرگ يكى از طرفين و يا سفاهت هر يك از آن دو و ورشكستگى و بيهوش شدن يكى از آنها فسخ مى‌شود البته بعيد نيست كه بگوييم اصل شركت در همه‌ى اين صور باقى است امّا شريك ديگر نمى‌تواند در آن تصرف نمايد.

مسأله ١٣- اگر شركت را براى مدتى معين منعقد سازند اين باعث نمى‌شود كه شركت براى آن مدت لازم شود بلكه همچنان عقدى جايز است و هر يك از طرفين هر زمان كه بخواهند مى‌توانند آن را فسخ نمايند، مگر آنكه در ضمن عقد لازمى شرط كرده باشند كه شركت خود را فسخ ننمايند كه در اين صورت وفاى به اين شرط لازم است حتّى اگر اين شرط را ضمن عقد جايزى انجام داده باشند تا زمانى كه عقد جايز باقى است و فسخ نشده است وفاى به اين شرط واجب است.

مسأله ١٤- اگر معلوم شود كه عقد شركت باطل بوده است، تمام معاملاتى كه قبل از علم به بطلان انجام شده صحيح است، مگر اينكه اذن در تصرف اذنى مقيد به شركتى كه با عقد صورت بگيرد و يا عقد آن صحيح است، باشد و يا در غير مورد هر عقد شركتى مى‌بسته‌اند قيد صحت عقد را ذكر كرده‌اند البته اين زمانى است كه هريك از آن دو تجارتى مستقل انجام داده باشند ولى اگر به اتفاق معامله كرده‌اند در صحت آن اشكالى وجود ندارد و بنابراين صحيح بودن معاملات قبلى سود و زيان آنها به نسبت سرمايه هر يك تقسيم مى‌گردد و هر يك از آنها مستحق اجرت‌المثل خود به نسبت سرمايه خود است.

قسمت‌

قسمت عبارتست از معين كردن سهم تك تك شركا يا به معناى مشخص كردن چيزى است كه حسب واقع معلوم نيست. به اين معنا نيست كه چيزى را معين نمايد كه به حسب‌