مجنونى كه جنون او متصل به بلوغ باشد و هم چنين مجنونى كه جنونش به بلوغ متصل نباشد نيز آنها بر او ولايت داند. ولى مادر و جد مادرى حتى اگر از طرف مادر پدر باشد ولايت ندارد. همچنين برادر، عمو، دايى، و يا اولاد آنها نيز بر صغير ولايت ندارند.

مسأله ٢- پدر و جد پدرى و هر چه بالا رود بر بالغ رشيد ولايت ندارند و در مورد دختر هم اگر او شيّبه باشد اين ولايت را ندارند. ولى اگر دختر بالغه، رشيده بكر باشد آيا بازهم آنان ولايت دارند؟ اقوال گوناگونى هست برخى گفته‌اند كه اين چنين دخترى مستقل است و پدر و جدّ پدرى بر او ولايت ندارند، نه تك تك آنها و نه همه آنها و برخى نيز گفته‌اند كه پدر و جد پدرى هر كدام به طور مستقل بر او ولايت دارند و دختر مستقل نيست. برخى هم بر اين نظرند كه دختر و پدر هيچ‌كدام مستقل نيستند و با هم شريك هستند. بلكه هم اذن خود او معتبر است و هم اذن پدرش برخى نيز بين عقد دائم و منقطع فرق قائل شده‌اند كه دختر در دائم مستقل و در غير دائم غير مستقل است و برخى نيز عكس اين قضيه را پذيرفته‌اند. امّا احتياط آن است كه از هر دو اذن گرفته شود.

بله اشكالى در ازدواج او با شخص هم كفو او نيست زمانى كه پدر و جد پدرى به او اين اذن را ندهند. در اين صورت ولايت آنها ساقط است. هم چنين در جايى كه دختر قصد ازدواج دارد ولى پدر و جد پدرى او غايب هستند نيز اين اذن لازم نيست.

مسأله ٣- ولايت جد پدرى منوط به زنده بودن يا نبودن پدر نيست. پس او حتى در جايى كه پدر صغير و يا مجنون زنده است هم ولايت مستقل دارد. و اگر يكى از آنها از دنيا رفتند؛ ولايت مختص آن يكى مى‌شود. در جايى كه هر دو وجود دارند هر كدام به تزويج مولّى عليه خود اقدام كنند، محلى براى ولايت ديگرى نيست. حال اگر پدر دختر را براى كسى عقد كرد و جد هم او را براى ديگرى عقد كرد اگر معلوم باشد كدام يك زودتر اين كار را انجام داده‌اند آن مقدّم است و ديگرى لغو مى‌گردد ولى اگر هر دو متقارن با هم بسته شده باشد، عقد جد مقدّم بر عقد پدر است امّا اگر تاريخ آنها مجهول باشد و معلوم‌