مسأله ١- حد دزد در بار اول قطع چهار انگشت از مفصل بيخ آنها از دست راست است و كف دست و انگشت ابهام براى باقى گذاشته مى‌شود و اگر براى مرتبه‌ى دوم دزدى كرد پاى چپ او از زير بلندى روى پا قطع مى‌شود تا نصف گام پا و مقدار كمى‌از محل مسح براى او باقى بماند و اگر مرتبه‌ى سوم دزدى كرد به زندان ابد مى‌افتد تا بميرد و از بيت‌المال در صورتى كه فقير باشد، هزينه‌ى او را مى‌دهند و اگر باز گردد و مرتبه‌ى چهارم دزدى نمايد ولو اينكه دزدى در زندان انجام گرفته باشد، به قتل مى‌رسد.

مسأله ٢- اگر عمل دزدى از سوى او تكرار شود و حد در خلال و ميان آن اجرا نشود، يك حد كفايت مى‌كند. بنابراين اگر سرقت از سوى او بعد از حد تكرار شود پايش قطع مى‌شود سپس اگر دزدى از او تكرار شود، زندانى مى‌شود و اگر باز هم تكرار شد، به قتل مى‌رسد.

مسأله ٣- دست چپ با وجود دست راست قطع نمى‌شود، حتى اگر دست راست فلج و دست چپ سالم يا برعكس باشد يا اينكه هر دو دست فلج باشند ليكن اگر ترس از مردن به جهت قطع دست فلج به احتمال عقلايى كه داراى منشأ عقلانى است، باشد مانند اخبار و اطلاع پزشك به آن به دليل احتياط بر حيات و زندگى دزد قطع نمى‌شود؛ بنابراين آيا در اين فرض دست چپ كه سالم است قطع مى‌شود يا دست چپ فلج در صورتى كه خوف مردن در دست راست باشد نه در دست چپ؟ نظر نزديك‌تر به احتياط عدم قطع است.

مسأله ٤- اگر دزد دست چپ نداشته باشد، بنا بر مشهور دست راستش قطع مى‌شود ولى در روايت صحيحه‌اى آمده است كه قطع نمى‌شود و عمل بنا بر مشهور است و اگر در هنگام ثبوت دزدى داراى دست راست باشد و بعد از آن (پس از دزدى) از بين برود، دست چپ او قطع نمى‌شود.

مسأله ٥- كسى كه دزدى كند و دست راست نداشته باشد، يك نظر ضعيف گفته است كه چنانچه در قصاص يا غير آن، قطع شده باشد و دست چپ داشته باشد، دست چپ او قطع مى‌شود، بنابراين اگر دست چپ هم نداشته باشد پاى چپ او قطع مى‌شود. پس اگر پاى چپ نداشته باشد چيزى بيش از زندان بر او نيست ولى نظر شبيه‌تر به واقع در همه‌ى اينها سقوط حد و انتقال حد به تعزير او است.

مسأله ٦- اگر شخص اجراى حدكننده دست چپ دزد را با علم به حكم و موضوع قطع‌