حق‌العمل دلّال و مانند آن بر شفيع لازم نيست پرداخت نمايد، همچنين اگر مشترى تبرّعاً چيزى به فروشنده در معامله داده است جبران آن بر شفيع لازم نيست همين طور، اگر فروشنده چيزى از بهاى معامله را به مشترى بخشيده باشد، شفيع نمى تواند به اين بهانه از پولى كه به مشترى بدهد، كم كند.

مسأله ١٦- اگر بهاى معامله مانند طلا و نقره و مانند آن باشد، شفيع بايد مثل آن را به مشترى رد نمايد، و اگر قيمتى باشد مانند حيوان و جواهر و لباس و مانند آن در اين موارد شفعه جريان دارد يا نه، اشكال هست و اگر جريان دارد شفيع بايست قيمت بهاى آن را در روز معامله مدنظر قرار دهد. و اگر اصلًا جريان ندارد، دو وجه است بلكه دو قول كه قول دوم اقوى است.

مسأله ١٧- هر وقت كه شفيع فهميد كه شريكش سهم خود را فروخته بايست فوراً حق خود را اعمال نمايد. و اگر بدون عذر عقلى يا شرعى و ... سهل انگارى نمود و اعمال حق را به تأخير انداخت حق شفعه‌ى او باطل مى‌گردد، برخلاف اينكه اگر اين تأخير به خاطر عذر موجه كه يكى از آنها بى‌اطلاعى از وقوع معامله است باشد و يا اينكه با خبر شود اما خبردهنده مورد وثوق نباشد و يا آنكه به حق شفعه‌ى خود آگاهى نداشته است و يا اين آگاهى نداشته كه اعمال حق شفعه فورى است و يا اينكه خيال مى‌كرده بهاى معامله بسيار زياد است و بعد از مدتى بفهمد كه اينگونه نبوده است، و يا فكر مى‌كرده كه معامله باطلًا واقع شده است و تهيه ى آن براى وى دشوار است و ديگر عذرها از اين دست؛ در صورتى كه اين عذرها را داشته باشد حق شفعه ى او باطل نيست.

مسأله ١٨- حقّ شفعه از جمله حقوقى است كه با اسقاط خود شفيع، ساقط مى‌گردد. و يا قبل از معامله به آن راضى باشد كه به غير بفروشد و يا اينكه، سهم خود را براى او عرضه كرده باشد و خود او از خريد خوددارى كرده باشد، از اصل در اين معامله حق شفعه ندارد و در اينكه آيا بعد از پس دادن ملك توسط مشترى و يا پس گرفتن ملك توسط فروشنده و يا فسخ معامله بخاطر عيب و ديگر علل، حق شفعه شريك ساقط مى‌گردد يا نه؟ سقوط آن موجّه است.

مسأله ١٩- اگر مشترى در ملكى كه خريد تصرفى نمايد اگر آن را فروخته باشد، شفيع مى تواند آن را از مشترى اول باز پس بگيرد و همين كه اين كار را انجام داد و بها و معامله را پرداخت نمود، معامله دوم باطل مى‌شود. همچنين، مى‌تواند از مشترى دوم اخذ نمايد و پول را به مشترى دوم بدهد. در نتيجه، معامله‌اى كه اول انجام شده صحيح مى‌گردد، همچنين اگر بيشتر از دو بار به فروش رسيده باشد اگر شفيع از مشترى اول اخذ به شفعه نمايد تمامى معاملات بعد از آن نيز باطل مى‌گردد و در صورتى كه از آخرين مشترى اخذ