مسأله ١- در شريعت مقدسه اسلام ضابطه و مقدار معينى مقرر نشده بلكه مقدار آن بستگى به تشخيص حاكم دارد كه از نظر مصالح روز و مكان و زمان و مقتضيات احوال تفاوت مى‌كند، به همين جهت براى حاكم اسلام كه قومى را به محاصره خود درآورده بهتر آن است كه براى جزيه آنان اندازه‌اى معين نكند و اختيار آن را بر امام عليه السلام واگذار نمايد كه اين امر صغار و ذلت، سركشان از پذيرفتن حق را بهتر تأمين مى‌سازد.

مسأله ٢- والى مى‌تواند جزيه را سرانه قرار دهد و جايز است بر اراضى و يا هم بر سرانه و هم بر اراضى قرار دهد بلكه حتى جايز است جزيه را بر گوسفندان و گاو و شتر و درختان و مستغلات قرار دهد، تا مصلحت چه چيز را اقتضا كند.

مسأله ٣- اگر والى مسلمين در عقد ذمه جزيه را سرانه قرار دهد بعد از آن ديگر جايز نيست چيزى از اراضى و اموال ديگرشان را بگيرد، و اگر بر اراضى قرار داد ديگر بعد از آن جايز نيست ماليات سرانه بگيرد و اگر جزيه را بر هر دو بست جايز نيست هر دو جزيه را تنها از يكى بگيرد، و حاصل كلام اينكه واجب است طبق عقدى كه بسته و شرطى كه كرده عمل كند.

مسأله ٤- اگر براى مدت يك سال جزيه را بر سرانه يا بر اراضى يا غير آنها قرار داد جايز است در سال‌هاى ديگر آن را تغيير داده مورد جزيه را يكى از آن دو و يا بر همه چيز آنها قرار دهد و نيز جايز است مقدار آن را كم يا زياد كند.

مسأله ٥- اگر هنگام معامله حدود و مشخصات جزيه را ذكر نكند و آن را منوط به نظر امام عليه السلام نمايد امام عليه السلام اختيار دارد به هر نحو كه بخواهد و به هر مقدار و بر هر چيز مصلحت بداند جزيه معين نمايد.

مسأله ٦- بر والى مسلمين جايز است كه با اهل كتاب هنگام جزيه علاوه بر شرايط مذكور اين شرط را هم نمايد كه هر گاه سپاه اسلام از سرزمين آنان بگذرد و يا غير سپاه، هيئتى علمى يا سياسى از آنجا عبور كرد اهل كتاب از آنها پذيرايى كنند و ظاهراً لازم است كه زمان اين پذيرايى را معين كنند كه مثلًا يك روز باشد يا سه روز يا بيشتر، و اما چگونگى پذيرايى را جايز است به عرف و عادت مرسوم آنان زمان پذيرايى از ساير ميهمانان كه آن قوم را نجس مى‌شمارند واگذار نمايند.

مسأله ٧- جزيه هم مانند زكات و ماليات همه ساله گرفته مى‌شود، و ظاهراً جايز است با اهل ذمه شرط كند كه جزيه را اول هر سال يا آخر آن و يا وسط آن پرداخت كنند و اگر در