كارهاى ديگر مانند طلاق اشكال ندارد. ديگر اينكه انجام كار فنى با واسطه براى موكّل جايز باشد پس اگر در حال احرام باشد نمى‌تواند در اجراى عقد نكاح وكيل بگيرد و يا شكار وكيل بگيرد. در وكيل شرط است كه مورد وكالت را بتواند انجام دهد. پس محرم نمى‌تواند كارى كه براى خودش انجام دادنش اشكال دارد، براى ديگرى به وكالت انجام مانند خريد صيد و يا اجراى صيغه نكاح.

مسأله ٣- در وكيل اسلام شرط نيست. پس وكالت كافر بلكه مرتد و مرتد فطرى براى مسلمان و كافر جايز است. به جز كارهايى كه انجام دادنش توسط كافر صحيح نيست مانند اينكه قرآنى را براى كافر بخرد و يا اينكه حقّ موكّل خود را از مسلمانى استيفاء نمايد. و يا به وكالت از او با مسلمانى مخاصمه نمايد هر چند كه موكّل او نيز مسلمان باشد.

مسأله ٤- وكالت محجور براى موكلّى كه خودش محجور نيست صحيح است چه اين حجر وكيل به خاطر سفه باشد و چه به خاطر افلاس.

مسأله ٥- اگر برخى از تصرفات صغير در اموالش مانند وصيّت كردن به كار خداپسندانه براى كسى در صورتى كه ده سال را تمام كرده باشد صحيح بدانيم، وكالت داين او نسبت به آنچه براى او تصرف در آن جايز است، نيز جايز است و مى‌تواند در آن كارها وكيل بگيرد.

مسأله ٦- آنچه در وكيل و موكّل در ابتدا شرط است، در استدامه نيز شرط است پس اگر بعد از عقد وكالت ديوانه و يا بيهوش شوند و يا وكيل در آنچه وكالت داده مفلس و محجور شود، بنابر احتياط وكالت باطل مى‌شود. و اگر موانع از بين برود بايد وكالت جديدى منعقد سازند.

مسأله ٧- شرط كه مورد وكالت عملى جايز باشد و تسلط موكل بر مورد وكالت به صورت شرعى صورت گرفته باشد پس وكالت در معاصى مانند غصب، سرقت و قمار و مانند آن صحيح نيست و همچنين در بيع مال ديگرى بدون اجازه او نيز وكالت صحيح نيست. امّا اينكه خود موكل قادر و توانايى انجام كار مشروع را داشته باشد معتبر نيست پس كسى كه خودش نمى‌تواند مال را از غاصب بگيرد جايز است براى اين كار وكيل بگيرد.

مسأله ٨- اگر وكيل نمى‌گيرد براى انجام كارى كه به حسب شرع و يا عقل امكان ندارد مگر بعد از واقع شدن امرى كه در حال وكالت گرفتن واقع نيست. مانند اينكه وكيل بگيرد براى اينكه زنى را كه فعلًا همسرش نيست طلاق بدهد، و يا وكيل بگيرد براى اين كه زنى كه در عقد ديگرى و يا در عدّه ديگرى است براى او تزويج نمايد اشكالى نيست در اين‌