احتمال دهيم كه مردن آن مقتول به علت ديگرى بوده نه به خاطر شمشير شهادتش قبول است، بلكه در قبول شهادت صراحت هم لازم نيست، همين كه كلام شاهد ظهور عرفى داشته باشد كافى است و لازم نيست آن قدر صراحت داشته باشد كه هيچ احتمال خلافى در آن راه نيابد.

مسأله ٢- در قبول شهادت دو شاهد اين معنى معتبر است كه شهادت هر دو بر يك موضوع و با يك وصف بوده باشد، بنابراين اگر يكى شهادت دهد بر اينكه قاتل مقتول را صبح به قتل رسانيد و ديگرى بگويد در شام به قتل رسانيد و يا يكى بگويد او را با زهر كشت و ديگرى بگويد در او را با شمشير كشت و يا يكى بگويد او را در بازار كشت و ديگرى بگويد در مسجد كشت شهادت هيچ يك از آن دو قبول نيست و ظاهراً اينگونه موارد از لوث هم نيست تا با قسامه حل نزاع شود، بله اگر يكى از آن دو شهادت دهد كه من خود شنيدم كه اقرار به قتل كرد و ديگرى بگويد من خود ديدم كه او را كشت شهادتشان قبول نيست و لكن از موارد لوث است.

مسأله ٣- اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد به اينكه اين شخص اقرار كرد بر اينكه فلانى را كشته بدون توضيح اينكه به عمد كشته يا به خطا، و ديگرى شهادت دهد بر اقرار به قتل عمدى، اصل قتل به خاطر اينكه مورد اتفاق هر دو شاهد است ثابت مى‌شود و در اين هنگام از متهم خواسته مى‌شود حرف خود را بزند كه اگر اصل قتل را منكر شود از او پذيرفته نمى‌شود و اگر اقرار به قتل عمدى كند از او قبول مى‌شود، و اگر عمدى بودن آن را كه ولى دم مدعى آن است منكر شود قول جانى با سوگندش قبول مى‌شود و اگر جانى مدعى خطا شود و ولى دم منكر آن باشد بعضى گفته‌اند قول جانى با سوگند او مسموع است لكن مشكل است بلكه على الظاهر قول ولى دم مقدم و مقبول است، و اگر جانى ادعاى خطا كند و ولى دم ادعاى عمد او را نمايد بر حسب ظاهر از موارد تداعى خواهد بود و حكم آن را خواهد داشت.

مسأله ٤- اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد بر اينكه من ديدم كه جانى مقتول را عمداً كشت و ديگرى به طور مطلق شهادت دهد و از خطا و عمد سخنى نگويد و جانى منكر عمد باشد ولى دم مدعى آن، قهراً ادعاى ولى دم يك شاهد بيشتر ندارد و مرافعه با يك شاهد لوث مى‌شود، حال اگر ولى دم بخواهد ادعاى خود را اثبات كند بايد قسامه كند.

مسأله ٥- اگر دو نفر شهادت دهند بر اينكه به طور مثال قاتل زيد است و دو نفر ديگر شهادت دهند كه قاتل عمرو است نه زيد، بعضى گفته اند قصاص ساقط مى‌شود و بر آن دو نفر متهم كه مثال ما زيد و عمرو است واجب است ديه را نصف به نصف بپردازند، البته اين در صورتى است كه هر دو دسته شهود شهادت دهند بر قتل عمدى و يا