مسأله ١٣- وكالت در حيازت مباحات مانند كشيدن آب و يا جمع كردن هيزم صحيح است. پس هرگاه ديگرى را وكيل كرد او به عنوان وكالت حيازتى انجام داد براى او، هر چه كه جمع‌آورى كرده را مالك مى‌شود.

مسأله ١٤- عمل مورد وكالت بايد به گونه‌اى معلوم و معيّن باشد كه مرتبه‌اى در آن مورد جهل و ابهام نباشد. پس اگر بگويد: تو را وكيل كردم براى كارى از كارها صحيح نيست.

بله اشكالى در عموميت و اطلاق ندارد.

مسأله ١٥- وكالت سه گونه است خاص، عام و مطلق: امّا خاص وكالتى است كه براى تصرف محدود و معيّن در چند چيز صورت مى‌گيرد مانند اينكه او را در خريدن خانه معين وكيل نمايد، اين گونه وكالت هيچ اشكالى ندارد و صحيح است. امّا عام كه به سه صورت انجام مى‌گيرد: يكى اينكه از جهت تصرف عمومى و از جهت متعلّق آن خصوصى باشد مانند اينكه او را وكيل نمايد كه در تمامى تصرفاتى كه در خانه معيّن او ممكن هست كه وكالت در تصرف عمومى است امّا مورد تصرّف خصوصى خانه معين است. قسم ديگر عكس اين صورت است مانند اينكه او را وكيل نمايد در تمامى اموالش امّا در خصوص فروختن آنها نه تصرف ديگر سوم اين كه از هر دو جهت عمومى باشد هم از جهت تصرّف و هم از جهت متعلّق آن مانند اينكه او را وكيل نمايد در هر گونه تصرفى كه ممكن است در همه اموال او نمايد و يا آن چه از اموال او دارد را در هر كارى كه تعلّق به او دارد صرف نمايد به طورى كه حتى شامل تزويج براى او و طلاق همسر او نيز شود. در سومى يعنى جايى كه وكالت مطلق است نيز سه وجه بالا وجود دارد، زيرا زمانى مى‌شود كه وكالت از جهت نوع تصرّف مطلق است به اين صورت كه قيدى ندارد.

ولى از جهت مورد مقيّد به خانه موكل است. مانند اينكه به وكيل بگويد تو در امر خانه من وكيل هستى همچنين است اگر بگويد تو وكيل من در فروختن خانه هستى، و اين مقابل صورتى است كه نوع تصرّف در آن قيد شده باشد. مانند اينكه بيع را مقيّد به بهايى معيّن و يا به شخص معين كرده باشد و گاهى هم عكس اين قضيه را بگويد: كه تو وكيل من در فروختن يكى از املاك من هستى و يا تو وكيل من در فروختن ملك من هستى گاهى هم از هر دو طرف مطلق است مانند اينكه بگويد: تو وكيل من در تصرف اموالم‌