مسأله ١- مكلّف در صورتى كه احتمال دهد با نشان دادن مرتبه ى اول او مورد تأثير قرار مى‌گيرد واجب است بروى از آن مرتبه تجاوز نكند (جايز نيست با اين احتمال به مرتبه ى بالاتر رجوع نمايد) همچنين، در اين مرتبه اگر با درجه‌اى پايين‌تر مى‌توان مقصود را به او فهماند واجب است با همان درجه با او برخورد شود (جايز نيست درجه‌ى بالاترى استفاده كرد) به خصوص زمانى كه احتمال مى‌رود در صورتى كه درجه ى بالاتر به كار گرفته شود شخص جرى مى‌گردد و تعدى مى‌كند پس در صورتى كه مطلوب با بستن چشم حل مى‌شود و مى‌توان موضوع را به او فهماند گذشتن از مرتبه‌ى فوق جايز نيست.

(نبايد از درجه ى بالاترى استفاده كرد).

مسأله ٢- اگر روى گرداندن و دورى كردن باعث تخفيف منكر انجام شده باشد، ولى در ريشه‌كن شدن آن تأثير نداشته باشد و اين احتمال را هم ندهد كه امر و نهى زبانى در ريشه‌كن شدن منكر انجام شده مؤثّر باشد، همان دورى كردن و روى گرداندن واجب است.

مسأله ٣- اگر در روى گرداندن علماى دين و رؤساى مذهب از سلاطين جور اين احتمال مى‌رود كه آنان متأثّر شوند و موجب كم شدن ظلم آنان گردد، اين روى گرداندن واجب است و همچنين به عكس اگر معاشرت و مراوده با آنان موجب اين گردد كه ظلم كم شود بايد با رعايت تمام جهات جانب مهم‌تر را بگيرند، البته در صورتى كه محذور ديگرى نباشد و اين احتمال نباشد كه معاشرت با آنان موجب قدرت گرفتن بيشتر و تجرّى آنان بر هتك حرمت اسلام گردد يا اين احتمال نرود كه مقام علم و روحانيت هتك گردد، معاشرت با آنان واجب است.

مسأله ٤- اگر معاشرت علماى دين و رؤساى مذهب با سلاطين جور بدون مصلحتى باشد اين معاشرت جايز نيست به خصوص زمانى كه اين كار باعث مى‌شود كه سوء ظن پيش آيد كه روحانيت به كار آنان رضايت دارد.

مسأله ٥- اگر اين احتمال وجود داشته باشد كه ردّ هداياى سلاطين جور، تأثيرى در تخفيف ظلم و جورشان دارد، برگرداندن اين هدايا واجب است و قبول آنها جايز نيست و اگر بالعكس قبول هدايا اين اثر را داشته باشد با رعايت تمام جوانب، جانب مهم تر را بگيرند.

مسأله ٦- اگر قبول هداياى سلاطين جور باعث قدرت گرفتن و تجرّى آنها بر تعدّى و ظلم آنان گردد، قبول اين هدايا حرام است و حتى با احتمال اين هم احتياط لازم است و بر عكس (قبول كردن آنها باعث تخفيف در ظلمشان گردد) با رعايت تمام جوانب،