مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٦ - شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر
تأسيس كرده بود و شهريّهى طلّابش را از اوقاف مىداد. و گرفتن شهريّه نيز از اين اوقاف جايز نيست؛ چه اوقاف از صندوق خود مدرسه باشد يا از ديگر موقوفات ساير مدارس.
در اين كار مفسدهاى عظيم است كه اسلام را به خطر مىاندازد.
مسأله ١٤- جايز نيست براى علما و پيش نمازان كه از طرف دولت ظالم، متصدّى مدرسه علوم دينى شود؛ چه دولت حقوق آنها و طلاب مدرسه را از صندوق مشترك بپردازد و چه از ديگر موقوفات مدرسه يا ديگر مدرسهها؛ زيرا در اين كار مفسدهاى عظيم است كه مدارس علوم دينى را به نابودى مىكشاند.
مسأله ١٥- جايز نيست براى طلّاب علوم دينى داخل شدن و تحصيل در مدارس دينى اى كه تصدى آن بر عهدهى برخى متلبّسين به لباس علم و دين است كه از قبل توسط دولت ظالم يا به اشارهى حكومت متصدى ادارهى آن است؛ چه برنامهى درس آن از طرف حكومت باشد چه از طرف متصدى آن و چه دينى باشد؛ زيرا در اين كار مفسدهاى عظيم براى اسلام است كه بايد از آن به خداوند پناه برد.
مسأله ١٦- اگر دلايل و قرائنى اقامه گردد بر اين كه مؤسسه دينى، ساخته و يا هديهى دولت ظالم است و هزينهى آن از طرف دولت تأمين مىگردد بر عالم دينى جايز نيست متصدّى آن شود و همچنين بر طلاب علوم دينى نيز جايز نيست در آن تحصيل نمايند و در آن شهريه بگيرند. حتى اگر چنين احتمالى بدهند بايد از آن احتراز نمايند براى اينكه اين احتمال از امور مهمىاست كه شرع به آن اهميت مىدهد و بايد در آن احتياط كرد.
مسأله ١٧- متصدّى اين گونه مؤسّسات و كسى كه در آن داخل مىشود (تحصيل مىكند) عادل نيست، بر مسلمين جايز نيست در چيزى كه در آن عدالت شرط است مانند اقتدا در نماز جماعت و شهادت طلاق و غيره از اينان استفاده نمايند.
مسأله ١٨- دادن سهم امام و سادات به چنين افرادى جايز نيست و بر مسلمين نيز جايز نيست چيزى از سهمين به آنها بدهند تا زمانى كه اين مؤسّسات را ترك نكرده و توبه نكردهاند.
مسأله ١٩- عذر تراشى برخى از منتسبين به علم و دين در تصدّى اين مؤسسات مسموع نيست، حتى اگر در نظر افراد سطحى نگر، موجه باشد.
مسأله ٢٠- در آمر و ناهى عدالت شرط نيست و يا اينكه بر آنچه امر مىكند عمل نموده و از آنچه نهى مىكند اجتناب نمايد و اگر از تاركان واجب باشد واجب است بر او با اجتماع تمام شرايط امر به آن واجب نمايد و خود نيز آن را انجام دهد و اگر انجام دهندهى فعل حرامىاست بايد ديگران را از آن نهى نمايد و خود نيز آن را ترك كند.
مسأله ٢١- امر و نهى بر كسى كه صغير است واجب نيست، حتى اگر او مميّز يا نزديك