ديه ندارد، چه اينكه با مسلمين معاهده‌اى داشته باشند يا نه، و چه اينكه دعوت از اسلام به آنان ابلاغ شده باشد يا نه، بلكه ظاهر اين است كه اهل ذمه هم اگر از ذمه اسلام خارج شود و يا از دين خودش به سوى دين ديگرى كه آن نيز دين ذمى‌است مرتد شود آيا ديه دارد يا نه؟ محل اشكال است، هر چند كه بعيد نيست داشته باشد.

گفتار در اسباب ضمان ديه و خون‌بها

در اين گفتار مباحثى چند است:

مبحث اول: مباشر

مسأله ١- منظور از مباشرت تنها اين نيست كه قاتل و يا هر جانى ديگر جنايتش را بدون آلت و با دستان خود انجام دهد، مثلًا با دست خود گلوى كسى را فشار دهد تا خفه شود و يا با مشت و لگد او را از پاى درآورد بلكه بيشتر از اين است، و شامل جنايت با آلت نيز مى‌شود مانند تيراندازى و امثال آن و يا با كارد و خنجر سر از بدن كسى جدا كردن، و يا هر كار ديگرى كه عرف آن قتل را مستند به وى كند و نتواند با توجيه و تأويل او را تبرئه نمايد مثل انداختن در آتش و دريا و پرت كردن از كوه بلند و امثال اين واسطه‌هايى كه با وجود آن وسائط مع ذلك عرف وى را قاتل مى‌شناسد.

مسأله ٢- اگر قتل عمداً واقع شود قصاص ثابت مى‌شود كه قبلًا بحث آن گذشت، چيزى كه در اينجا بيان مى‌كنيم آن است كه قتل غيرعمدى است مثل اينكه به سوى شبحى كه گمان كرده شكار است تير بيندازد و يا براى تمرين تيراندازى هدفى را نشانه رود ولى تير آن در بين راه به انسانى برخورد كند و يا كودكى را به جهت ادب كردن بزند و اتفاقاً كودك فوت نمايد و امثال اينها كه مثال‌هايى در قتل شبه عمد و قتل خطاى محض گذشت.

مسأله ٣- اگر كسى را به جهت ادب كردن بزند و قتل اتفاق بيفتد ضامن است، چه اينكه زننده شوهر مقتول باشد و يا ولى طفل يا وصى ولى طفل و يا معلم كودكان، و ضمان در اينجا در اموال خود او است.

مسأله ٤- طبيب ضامن است اگر در عمل كوتاهى كرده باشد و يا با دانستن و دقت در عمل بدون اجازه ولى طفل اگر بيمار طفل و يا قاصر است و بدون اجازه خود بيمار اگر بالغ است معالجه كرده باشد، و اما چنين طبيبى كه هم علم كافى دارد و هم دقت در عمل‌