مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٦٩٧ - ميزان و مقدار ديه
برابرند همين كه به ثلث خون به رسيد ديه زن نصف ديه مرد مىشود، بنابراين اگر كسى جنايت عضوى بر زنى وارد آورد كه ديه آن كمتر از سى و سه شتر يا كمتر از يك سوم اصناف ديگر باشد ديهاش با ديه مرد برابر است، و اگر زن بخواهد جانى را قصاص كند چيزى به او به جهت رد بدهكار نمىشود، ولى اگر جنايتى بر او وارد آورد كه ديه آن بيش از اين مقدار باشد نصف ديه همان عضو مرد را مىبرد، در نتيجه اگر زن بخواهد از مرد جانى قصاص بگيرد نصف ديه آن عضو را به جانى مىدهد، به طور مثال اگر كسى قسمتى از نرمه گوش زنى را و يا مردى را قطع كند ديه آن دو تفاوتى با هم ندارد بايد آنچه قطع شده با همه نرمه مقايسه شود و به همان مقياس از ثلث خونبها يعنى سى و سه شتر به آن حساب پرداخت كند، و اما اگر همه نرمه گوش زنى را قطع كند نصف ديه نرمه گوش مرد را مىبرد چون ديه نرمه گوش ثلث است، و اگر زن بخواهد همه نرمه گوش جانى مرد را قطع كند بايد نصف سى و سه شتر را به آن مرد رد كند و اگر بر عكس اين صورت يعنى جانى زن باشد و مرد بخواهد قصاص كند چيزى به او به جهت رد بدهكار نمىشود، و خنثاى مشكل ملحق به زن نيست و حكم او را ندارد.
مسأله ٢٨- همه مذاهب اسلامىچه مذهب حق و چه باطل خونبهايشان برابر است مگر آن فرقهاى كه شارع اسلام آن را محكوم به كفر كردهاند، مانند ناصبىها و غالىها و اما اگر غلو آنان درباره آن جنايت به اين حد نرسد محكوم به كفر نيستند، و يكى ديگر خوارج.
مسأله ٢٩- خونبها ولد زنا در صورتى كه بعد از بلوغ اظهار اسلام كند همان خونبهاى ساير مسلمين است، بلكه اگر به حد بلوغ هم نرسيده باشد ولكن داراى تميز شده باشد با ساير مسلمانان فرق ندارد، و اما قبل از رسيدنش به حد تميز اگر كشته شود آيا خونبهايش خون بهاى ساير مسلمانان است يا نه؟ محل ترديد است.
مسأله ٣٠- ديه كافر ذمى (اگر آزاد و مرد باشد چه يهود و چه نصرانى و چه مجوس هشتصد درهم است، و اگر آزاد و زن باشد نصف آن يعنى چهارصد درهم است، بلكه ظاهر اين است كه ديه اعضاى اين مرد و زن و ديه جراحتهايشان نسبت به خونبهايشان همان نسبتى را دارد كه ديه اعضا و جراحات يك مسلمان با ديهاش دارد، همانطور كه على الظاهر ديه اعضاى زن و مرد آنان مانند ديه زن و مرد مسلمان مادامىكه به ثلث خونبهايشان نرسيده يكسان است همين كه به ثلث برسد ديه زن نصف ديه مرد مىشود، بلكه بعيد نيست در هر موردى كه مسلمانان در جنايتى كه مرتكب شوند محكوم به تغليظ و سختگيرى مىشوند آنان نيز در آن گونه موارد تغليظ بشوند.
مسأله ٣١- كفارى كه در ذمه مسلمين نيستند خونشان و اعضاء و جراحاتشان خون بها و