مسأله ٢٢- در قتل خطائى ديه بر عهده عاقله جانى است به تفصيلى كه خواهد آمد انشا الله، و خود جانى ضامن هيچ مقدارى از ديه نيست و وقتى هم كه عاقله ديه را پرداخت حق ندارد پرداخته خود را از جانى مطالبه نمايد.

مسأله ٢٣- اگر كسى در چهار ماه حرام يعنى رجب و ذى القعده و ذى الحجه و محرم مرتكب قتل بشود حاكم براى اعمال خشونت بيشتر و سخت‌گيرى شديدتر علاوه به خون بها ثلث آن را نيز از وى مى‌ستاند، آن هم از آن جنسى از اجناس ديه كه تهيه‌اش براى جانى سخت‌تر باشد، و همين سخت‌گيرى را درباره قاتلى كه شخصى را در حرم مكه معظمه به قتل برساند اعمال مى‌كند، و اما مدينه طيبه و ساير مشاهد مشرفه حكم مكه را ندارند، و در جنايت عضوى و نيز در كشتن اقارب سختگيرى نيست.

مسأله ٢٤- اگر كسى كه در حل واقع باشد و به طرف كسى كه در داخل حد حرم واقع است تير بيندازد و يا چيزى ديگرى كه او را از پاى در آورد محكوم به تغليظ و مستحق سخت‌گيرى است، و اگر عكس اين اتفاق بيفتد يعنى كسى كه داخل در حرم است چيزى به طرف كسى كه در خارج حرم است بيندازد و او را به قتل برساند ظاهراً محكوم به تغليظ ديه نيست، و همچنين است اگر كسى را در حل هدف قرار دهد و مجروح به خارج حرم برود و فوت نمايد محكوم به سخت‌گيرى نيست، چه اينكه هدف گيرنده و جانى در حل باشد يا در حرم.

مسأله ٢٥- اگر كسى در خارج حرم مرتكب قتل شود و آنگاه به حرم پناهنده شود در حرم از او قصاص گرفته نمى‌شود، و لكن او را در خوراك و آب در تنگنا قرار مى‌دهند تا مجبور شود از حرم بيرون شود آن وقت قصاص مى‌شود، و اگر در حرم مرتكب جنايت شود در همان حرم قصاص مى‌شود، بعضى از فقها مشاهده مشرفه را ملحق به حرم كعبه دانسته‌اند.

مسأله ٢٦- آن شش صنف كه براى ديه قتل ذكر كرديم ديه قتل مرد مسلمان آزاد است، اما ديه قتل زن آزاد مسلمان در همه آن اصناف نصف است يعنى اگر ولى مجنى‌عليه بخواهد شتر بگيرد پنجاه شتر و اگر گاو است صد گاو و اگر گوسفند است پانصد گوسفند و اگر حله است صد حله و اگر دينار است پانصد دينار و اگر درهم است پنج هزار درهم خواهد بود.

مسأله ٢٧- اين در ديه قتل است كه گفتيم ديه زن نصف ديه مرد است، و اما در جنايات كمتر از قتل يعنى جنايت بر عضو تا زمانى كه ديه به يك سوم ديه مرد نرسيده با هم‌