از اين مدّت فاسد شود. در صورتى كه ضمن عقد شرط نمايند كه مرتهن آن را قبل از فساد بفروشد، صحيح است يا اينكه، شخص مال را مى‌فروشد و يا اينكه مرتهن را وكيل در فروش مى‌نمايد و در صورتى كه نفروخت حاكم او را اجبار به اين كار مى‌نمايد و در صورتى كه حاكم به آن دسترسى نداشت، خودش آن را مى‌فروشد، و با نبودن حاكم مرتهن خود آن را مى‌فروشد، و هر وقت كه به فروش رفت بهاى آن مانند رهن قرار مى‌گيرد. اين حكم در جايى هم كه صريحاً شرط شده باشد امّا از قراين بتوان اين شرط را دريافت، اجرا مى‌شود. مانند اينكه عين مال تنها از لحاظ ماليّت آن نه به اين عنوان كه فلان كالاست، رهن قرار گرفته باشد، و در اين صورت نيز رهن صحيح است و كالا فروخته شده و بهاى آن رهن قرار مى‌گيرد و حال در صورتى كه راهن شرط نمايد آن را تا سررسيد بدهى نفروشند اين رهن باطل است همچنين در صورتى كه نه بيع و نه عدم بيع را شرط كنند و از شرايط هم اين شرط معلوم نشود رهن باطل است. اگر چيزى كه در مدّت بدهى از بين نمى‌رود امّا به دليلى در معرض فساد قرار گيرد مانند گندمى كه رطوبت به آن رسيده باشد، رهن باطل نمى‌شود بلكه كالا به فروش مى‌رسد و پول آن به رهن گذاشته مى‌شود.

مسأله ٩- مال مرهون بايد معين باشد، بنابراين رهن در چيز آن هم به صورت مبهم صحيح نيست. بله صحت رهن كلى خالى از وجه نيست، حال چه كلّى در معين مانند يك خروار از اين خرمن گندم و يا يك گوسفند از اين گله گوسفند و يا مانند اين باشد و يا چه كلى غيرمعين (فى‌ذمه) باشد مانند يك خروار گندم. قبض در كلى معين به اين صورت است كه يكجا به قبض همه فرض و يا به قبض آنچه كه توسط راهن و بنا بر نظر او داده مى‌شود و قبض در فرض دوم، به قبض مصداق آن صورت مى‌گيرد، همين كه مرتهن آن را قبض نموده رهن تحقق پيدا مى‌كند، امّا نزديك به احتياط آن است كه رهن را به كلّى واقع نكنند، اما رهن هر چيزى كه از تمام جهات مجهول باشد حتى اگر ماليّت حكم داشته باشد يا نه، صحيح نيست. امّا اگر مرتهن بداند كه مال مرهونه ماليّت دارد و نوع آن را نداند كه آيا آن فرش است يا گندم و يا هر چيز ديگر بنا بر احتياط نبايد آن را رهن قرار دهند هر چند كه جواز اين كار خالى از وجه نيست. پس در صورتى كه بگويد هر چه در اين صندوق است رهن باشد و مرتهن نيز نداند كه در صندوق چه چيزى هست و آيا ماليّت دارد يا نه؟ رهن باطل است. امّا در صورتى كه بداند ماليّت دارد امّا نداند كه چيست صحت آن بعيد نيست همچنان كه ظاهراً رهن چيزى كه نوع و جنسش معلوم است امّا مقدار آن معلوم نيست صحيح است.

مسأله ١٠- در دينى كه براى آن رهن گذارده مى‌شود بايست، قبلًا بدهكار شده باشد چه‌