مسأله ٨- و شرب خمر با دو شاهد عادل ثابت مى‌شود وليكن شهادت زنان به صورت جداگانه يا به همراه مردان پذيرفته نمى‌شود و اگر دو شاهد عادل به صورت مطلق شهادت دهند در ثبوت آن كفايت مى‌كند و اگر در خصوصيات اختلاف پيدا كنند مثل اينكه يكى از آنها بگويد: «او آب جو آشاميد» و ديگرى بگويد: «او شراب نوشيد»، يا يكى از آنها بگويد: «او در بازار نوشيد» و ديگرى بگويد: «او در خانه نوشيد» شرب مسكر اثبات نمى‌شود. بنابراين حدى نيست. و همچنين است اگر يكى از آنها شهادت بدهد كه «او با علم به حكم نوشيد» و ديگرى شهادت بدهد كه «او از روى جهل آشاميد» و غير اين از اختلافات. و اگر يكى از آنها به طور مطلق شهادت دهد و بگويد: «مسكر آشاميد» و ديگرى قيد بزند و بگويد: «شراب آشاميد» ظاهر آن است كه حد ثابت است.

مسأله ٩- حد در شرب مسكر هشتاد ضربه تازيانه است كه چه خورنده مرد باشد چه زن و كافر در صورتى كه تظاهر به نوشيدن آن نمايد حد زده مى‌شود و در صورتى كه شرب آن را پنهان كند، حد نمى‌خورد و نيز اگر در كنيسه‌ها و مراكز عباداتشان بياشامند حد نمى‌خورند.

مسأله ١٠- بر كمر و دو كتف و ساير نقاط جسم خورنده‌ى مسكر تازيانه زده مى‌شود و از سر و صورت و عورتش اجتناب مى‌شود و مرد به صورت برهنه تمام بدنش غير از عورت و زن به صورت نشسته و با لباس‌هايش حد زده مى‌شود و بر آنها حد زده نمى‌شود تا اينكه افاقه و سلامتى پيدا كنند (يعنى بعد از زوال مستى).

مسأله ١١- حد به سبب عارض شدن ديوانگى و همچنين به ارتداد ساقط نمى‌شود.

بنابراين در حال ديوانگى و ارتداد فرد شارب خمر حد مى‌خورد.

مسأله ١٢- اگر به صورت مكرر مسكر بياشامد ولى در ميان آنها (نوشيدنى‌ها) حد زده نشود، يك حد براى همه‌ى آنها كفايت مى‌كند و اگر مسكر بياشامد سپس حد بخورد در مرتبه سوم (با تكرار نوشيدن مسكر) به قتل مى‌رسد و نظر ضعيفى گفته است كه در مرتبه‌ى چهارم كشته مى‌شود.

احكام مسكر و بعضى از ملحقات آن‌

مسأله ١- اگر فرد عادلى به آشاميدن فردى و ديگرى به قى كردن او (از مسكر) شهادت دهند، حد واجب مى‌شود، خواه بدون زمان شهادت بدهد يا به تاريخى شهادت دهد كه اتحاد آنها (شهادت آنها با هم) ممكن باشد و در صورتى كه يكى بودن آن دو تاريخ با هم‌