مسأله ٢- كسى كه شراب مى‌آشامد در صورتى كه كلًا نوشيدن آن را حلال مى‌داند در حالى كه مسلمان است بايد توبه داده شود، بنابراين اگر توبه كند حد بر او اقامه مى‌شود و اگر توبه نكند و انكار او به تكذيب پيغمبر (ص) باز گردد، كشته مى‌شود و فرقى بين ملى يا فطرى نيست (مرتد ملى يا فطرى) و يك نظر ضعيف گفته است: حكم چنين فردى حكم مرتد است كه اگر بر فطرت اسلام به دنيا آمده باشد، توبه داده نمى‌شود بلكه بدون توبه دادن كشته مى‌شود وليكن نظر شبيه‌تر به واقع نظر اول است و كسى كه مسكرات غيرشراب را به صورت مطلق حلال مى‌داند به قتل نمى‌رسد بلكه به آشاميدن آن به خصوص حد مى‌خورد حال چه آن را حلال بداند يا حرام و فروشنده‌ى شراب مطلقاً توبه داده مى‌شود. بنابراين اگر توبه نمايد از او قبول مى‌شود و اگر توبه نكند و حلال دانستن او به تكذيب پيامبر (ص) باز گردد، كشته مى‌شود و فروشنده‌ى مسكرات غير از شراب كشته نمى‌شود اگرچه آن را حلال دانسته و بفروشد و توبه نيز نكند.

مسأله ٣- اگر شرابخوار قبل از قيام بينه بر او نسبت به آشاميدن مسكر توبه كند حد از او ساقط مى‌شود و اگر بعد از قيام بينه توبه نمايد، حد از او ساقط نمى‌شود و بر او حد جارى مى‌شود و اگر بعد از اقرار توبه نمايد، بعيد نيست كه امام (ع) در اجراى حد بر او و يا عفو اختيار داشته باشد و نظر نزديك‌تر به احتياط آن است كه حد بر او جارى مى‌شود.

مسئله ٤- كسى كه چيزى از محرماتى را كه مسلمانان بر تحريم آن اجماع دارند مانند مردار و خون و گوشت خوك و ربا، حلال بداند، بنابراين اگر بر فطرت (اسلام) متولد شده باشد در صورتى كه انكار او به تكذيب پيامبر يا انكار شرع باز گردد، كشته مى‌شود و در غير اين صورت تعزير مى‌شود و اگر انكار او به خاطر شبهه‌اى باشد كه از سوى كسى كه در حق او صحيح باشد، تعزير نمى‌شود ولى اگر شبهه‌ى وى برطرف شود و باز اصرار به حلال بودن آن داشته باشد، به قتل مى‌رسد زيرا بازگشت آن به تكذيب پيامبر (ص) است و اگر چيزى از محرمات را غير از آنچه كه شارع مقدس در آن حدى را معين كرده، با علم به تحريم آن نه به اين صورت كه آن را حلال بداند مرتكب شود، تعزير مى‌شود چه اينكه اين محرمات از گناهان كبيره باشد يا صغيره.

مسأله ٥- كسى كه با اقامه‌ى حد يا تعزير كشته مى‌شود در صورتى كه از آن (حد يا تعزير) تجاوز نشده باشد، ديه‌اى برايش نيست.

مسأله ٦- اگر حاكم اقامه‌ى حد به قتل را انجام دهد سپس مشخص شود كه دو شاهد يا شهود فاسق بوده‌اند، ديه‌ى فرد از بيت‌المال پرداخت مى‌شود و حاكم و عاقله‌ى وى‌