مسأله ٤٨- اگر دو زن در كشتن يك مرد با يكديگر شريك باشند هر دو به سبب اين عمل كشته مى‌شوند بدون آنكه چيزى به آنها رد شود. و اگر زنها بيش از دو نفر باشند بنابراين ولى حق دارد همه‌ى آنها را بكشد و زيادى ديه‌ى فرد را رد نمايد تا به صورت مساوى بين آنها تقسيم شود بنابراين اگر قاتلان سه زن باشند و ولى بخواهد هر سه آنها را بكشد ديه‌ى يك زن را به آنها باز مى‌گرداند و اين ديه بين آنها به صورت مساوى است و و اگر قاتلان چهار زن باشند ديه دو زن را اينچنين به آنها رد مى‌كند و همينطور است. و اگر ولى بعضى از آنها را بكشد بقيه‌ى زنان آنچه را كه از جنايت زن كشته شده زيادتر باشد رد مى‌كنند. بنابراين اگر در سه زن دو زن را بكشد زنى كه رها شده و كشته نشده يك سوم ديه‌ى او را به كشته‌شدگان به صورت مساوى رد مى‌كند و اگر قتل يك زن را بخواهد و اختيار كند دو زنى كه رها و ترك شده‌اند به زن كشته شده يك سوم ديه او را و به ولى نصف ديه‌ى مرد را رد مى‌كنند.

مسأله ٤٩- اگر يك مرد و يك زن در قتل مرد ديگرى شريك باشند بر هريك از آنها نصف ديه است بنابراين اگر ولى، آنها را بكشد رد نصف ديه‌ى مرد بر او است و براى زن كشته شده رد و پرداختى نيست و اگر ولى زن را بكشد رد و پرداختى نيست و بر عهده‌ى مرد قاتل نصف ديه است. و اگر مرد را بكشد زن نصف ديه‌ى او را و نه نصف ديه‌ى زن را به او پرداخت مى‌كند.

مسأله ٥٠- و گفته‌اند: هر جايى كه موجب رد و پرداخت است اول واجب است رد كند (پرداخت انجام شود) سپس (قصاص را) استيفا نمايد. و اين امر داراى وجه است. همانا آنچه كه در مسائل پيشين فرض شده است در مورد مرد مسلمان آزاد و زن مسلمان آزاد است.

گفتار در شرايط قصاص‌

و آنها چند شرط هستند:

شرط اول، اينكه جانى و مجنى عليه از نظر آزادى و بردگى با هم مساوى باشند پس بايد هر دو آزاد و يا هر دو برده باشند، پس وقتى قاتل آزاد به عنوان قصاص به قتل مى‌رسد كه گه شخصى را كشته است نيز آزاد باشد چه مرد و چه زن، منتهى اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد و ورثه زن بخواهند قاتل را قصاص كنند بايد نصف ديه مرد را به او بدهند و همچنين وقتى زن آزادى كه مرتكب قتل شد كشته مى‌شود كه مقتولش يا مرد و يا زن آزاد ديگر لكن در اينجا اگر مقتول مرد آزاد بود و ورثه او بخواهند زن را قصاص كنند ديگر