مانند آنجايى كه وسيله‌ى قطع، مسموم باشد و سم در خون پخش شود و به آن و به قطع دومى هلاك شود قصاص نفس (قود) بر هر دوى آن افراد است، همانگونه كه اگر قتل مستند به سم كشنده در قطع باشد و در قطع سرايتى نباشد اولى قاتل است و قصاص نفس (قود) بر او است. و اگر سرايت قطع اولى به قطع دومى متوقف شود فرد دوم قاتل است.

مسأله ٤٣- اگر جانى در فرضى كه گذشت يك نفر باشد ديه‌ى عضو در ديه‌ى نفس داخل مى‌شود، بنا بر تأملى كه در بعضى از فروض وجود دارد و آيا قصاص عضو نفس به طور مطلق داخل مى‌شود يا به طور مطلق داخل نمى‌شود يا در صورتى كه جنايت يا جنايتها با يك ضربه باشد داخل مى‌شود پس اگر فرد را بزند آنگاه چشمهاى فرد بيرون آيد و سرش بشكند سپس بميرد قصاص اعضا در قصاص نفس داخل مى‌شود وليكن اگر جنايتها به وسيله‌ى ضربه‌هاى مختلف باشد، قصاص اعضا در قصاص نفس داخل نمى‌شود يا ميان جايى كه جنايتهاى مختلف پى در پى باشد مثل كسى كه شمشير را بگيرد و مرد را پاره پاره كند تا بميرد پس قصاص آن در قصاص نفس داخل مى‌شود و ميان جايى كه به صورت جدا جدا باشد مانند كسى كه دست او را در يك روز و پاى او را در روز ديگر قطع نمايد و همچنين تا اينكه فرد بميرد پس قصاص آنها در قصاص نفس داخل نمى‌شود؟ چند وجه وجود دارد كه توجيه‌پذير بودن نظر آخر بعيد نيست. و اين مسئله هنوز مشكل به نظر مى‌رسد البته در صورتى كه تفريق طورى باشد كه بعضى از جراحتها بهبود پيدا كند در عدم تداخل اشكالى نيست پس كسى كه دست مردى را قطع نمايد اما وى نميرد و جراحتش خوب شود سپس پاى او را قطع نمايد و بهبود يابد سپس او را به قتل برساند از او قصاص نفس گرفته مى‌شود سپس به قتل مى‌رسد.

مسأله ٤٤- اگر دو نفر و بيشتر در قتل يك نفر شريك باشند از آنها قصاص مى‌شود در صورتى كه ولى، قصاص را بخواهد. آنگاه آنچه كه از ديه‌ى مقتول اضافه است بر آنها داده مى‌شود، پس هر كدام از قاتلان آنچه را كه از ديه‌ى وى اضافه مى‌آيد، مى‌گيرد.

بنابراين اگر دو نفر فردى را بكشند و قصاص خواسته شود به هر كدام از آنها نصف ديه‌ى قتل داده مى‌شود و اگر سه نفر باشند براى هريك از آنها دو ثلث ديه‌ى قتل است و همچنين واى حق دارد بعضى از آنها را قصاص نمايد و بقيه كه رها شده‌اند، ديه‌ى جنايتشان را به كسى كه از او قصاص شده رد مى‌نمايند سپس اگر براى مقتول يا مقتولين از آنچه كه شريكهايشان به وى رد نموده‌اند حقى اضافه باشد ولى نسبت به اداى آن حق قيام مى‌كند و آن را به آنها رد مى‌كند همانگونه كه اگر شركا سه نفر باشند و از دو نفر قصاص شود پس نفرى كه رها شده ديه‌ى جنايتش را كه يك سوم است به آنها رد مى‌كند