مسأله ٢٣- در هر صورتى كه اجاره باطل شود موجر اجرت المثل منافع استيفا شده و يا از دست رفته را كه مستأجر در تلف آن ضامن بوده است مستحق مى‌باشد عيناً همين حكم در اجاره‌ى اشخاص نيز صادق است يعنى اجير آن مقدار عملى را كه انجام داده اجرت المثل آن را از صاحب كار مستحق است و ظاهراً فرقى نمى‌كند بين اينكه صاحب كار و كارگر به صحيح و يا باطل بودن اجاره عالم يا جاهل باشند بله اگر اجاره به اين خاطر كه اجرت طى و معين نشده است و يا عرفاً ماليت نداشته است باطل باشد در آن صورت اجير مستحق اجرت نيست چه به اين عالم باشد و چه جاهل ولى اگر چيزى را كه عرفاً ماليت نداشته داراى ماليت مى‌پنداشته‌اند اجير مستحق اجرت المثل است.

مسأله ٢٤- اجاره‌ى مال مشاع جايز است چه جزئى از آن مال مشاع را كه اجاره داده‌اند مالك باشد و آن را اجاره دهد و يا مالك كل آن مال باشد و جز مشاعى از آن مثلًا نصف آن و يا ثلث آن را اجاره دهد، لكن در صورت اول كه اجاره‌دهنده داراى شريك است نمى‌تواند بدون اجاره‌ى شريكش همه‌ى ملك را در اختيار مستأجر قرار دهد همچنين جايز است دو نفر مثلًا خانه‌اى را به نحو اشتراك اجاره كنند و با تراضى يكديگر در آن سكونت نمايند و يا اتاق‌ها را بين خود عادلانه تقسيم نمايند و معلوم نمايند هر كدام چه قسمتى را بردارد قرعه بياندازد همان طور كه دو نفر كه مالك خانه‌اى هستند آن را بين خود تقسيم مى‌نمايند و يا همه‌ى منافع و سكناى آن را به طور توافقى بين خود تقسيم مى‌نمايند يعنى قرار مى‌گذارند شش ماه يكى از دو و در همه‌ى آن خانه سكونت نمايد و در شش ماه ديگر نفر دوم همچنان كه اگر دو نفر حيوانى را اجاره نمايند سوار شدن به آن جز با توافق ميسر نيست يا به يك روز اين سوارش شود و ديگرى روز ديگر و در يك روز يك فرسخ اين سوارش شود و يك فرسخ ديگرى.

مسأله ٢٥- اگر شخصى مالى را اجاره نمايد و موجر نيز اين شرط را نگذارد كه تنها خودش از آن استفاده نمايد، مستأجر مى‌تواند آن را به ديگرى اجاره دهد حال چه بيشتر از اجاره‌بهاى خود يا چه كمتر و يا مساوى اين حكم حتى در مواردى مانند اجاره‌ى غير اتاق و خانه و دكان و اجير هم هست اما در غير آنها جايز نيست به بيشتر از اجاره‌بهايى كه خود مى‌پردازد، اجاره دهد مگر آنكه در آن كارى انجام داده باشد مانند اينكه آن را تعمير كرده و يا سفيد ساخته باشد و هر كار ديگر هر چند بعيد نيست بگوييم جواز اين كار زمانى است كه جنس اجاره‌اى كه مى‌گيرد غير از جنسى باشد كه خود اجاره مى‌دهد.

احتياط نزديك‌تر است كه كاروانسرا و كشتى و آسيا را نيز هم ملحق به احكام خانه و اتاق بدانيم، هر چند كه اين احتمال كه احكام آنها را نداشته باشد خالى از قوت نيست اگر