مسأله ١- اگر كسى از ورثه ميت خنثى باشد يعنى هم عورت خاص مردان را داشته باشد و هم عورت خاص زنان را، در صورتى كه تشخيص و تعيين مرد بودن يا زن بودن او ممكن باشد و از نظر موازينى كه شارع معين فرموده يكى از دو طرف احتمال رجحان يابد چنين كسى غيرمشكل است و بر طبق همان موازين و معيارهاى شرعى عمل مى‌شود، و در غير اين صورت خنثاى مشكل است.

مسأله ٢- موازينى كه شارع آنان را معتبر دانسته چند چيز است:

اول اينكه دائماً و يا غالباً از يكى از آن دو مجرا بول كند به طورى كه بيرون آمدن بول از آن مجراى ديگر نادر كالمعدوم شمرده شود و اگر خروجش از آن ديگرى نادر نباشد محل اشكال است، پس ارث خنثا مطابق تشخيصى است كه از طريق بول كردن يكى از دو مجرا به دست مى‌آيد، اگر از عورت مردانه اش بول مى‌كند ارث مردان را مى‌برد و اگر از عورت زنانه‌اش ارث زنان يعنى نصف ارث مرد را مى‌برد.

دوم اينكه اگر از هر دو مجرا بول مى‌كند بايد ببينند دائماً و يا حداقل غالباً از كدام مجرا زودتر بول مى‌آيد به طورى كه اگر يك نوبت از ديگرى زودتر خارج شد نادر كالمعدوم شمرده شود، بنابراين اگر بول او غالباً از مجراى مردانه‌اش زودتر بيرون مى‌آيد او مرد است و ميراث مردان را مى‌برد، و اگر از مجراى زنانه‌اش زودتر بيرون مى‌آيد او زن است و ميراث زنان را مى‌برد.

سوم اينكه ببينند دير قطع شدن بول از كدام مجرا است اگر در خنثايى هيچ يك از موارد قبلى وجود نداشت اگر دائماً يا غالباً از يكى از دو مجرا ديرتر قطع مى‌شود طبق همان مجرا ارث مى‌برد، اما در مرجح بودن اين معيار اشكال است، و بايد در صورت نبودن مرجح دوم به عنوان احتياط مصالحه‌اى با او انجام دهند.

چهارم شمردن دنده‌هاى خنثى است، اگر شماره دنده‌هاى سمت راستش بيشتر از دنده‌هاى چپش باشد او مرد است و طبق مردان يعنى دو برابر زنان ارث مى‌برد، و اگر هر دو طرف برابر باشد او زن است و ميراث زنان را مى‌برد.

مسأله ٣- اگر علامت‌هايى كه در شرع وارد شده در مورد خنثايى وجود نداشت، اگر چنانچه از نشانه‌هاى مخصوص زنان مانند حيض ديدن همان‌طور كه زنان مى‌بينند، و يا