مسأله ١٢- در عقد نكاح بايست زن و شوهر معين شده باشند به صورتى كه از هم متمايز و معلوم باشند چه نام آنها در عقد برده شود و يا اينكه به آنها اشاره شود و يا توصيف شوند وزن از غير زنان و مرد از غير مردان متمايز گردند پس اگر عاقد بگويد كه به ازدواج در آوردم دخترم فاطمه را براى يكى از اين پسران تو و يا .... اين عقد صحيح نيست. بله اگر قبل از عقد مصاديق آن در ذهن طرف ايجاب و قبول معلوم باشد ولى هنگام اجراى صيغه عقد نامى از آنها برده نشود و به فرض بگويد من يكى از دخترانم را به عقد يكى از پسرانت در آوردم و طرف قبول هم، قبول نمايد چون مصاديق آن معلوم است، ولى مسأله محل اشكال است بله اگر در همين فرض عقد را به طور منجّز اجرا كند و بگويد دخترم را به عقد پسرت در آورده‌ام و منظور آنها هم همان دختر بزرگ و پسر بزرگ باشند كه قبلًا معلوم و معين شده‌اند، ظاهراً عقد صحيح است.

مسأله ١٣- چنانچه در عقدى اسم و صفت با هم متفاوت شود و يا اسم و وصف هر دو يا يكى از آنها با اشاره متفاوت گردد، عقد تابع قصد است نه تابع لفظ و آنچه كه به غلط واقع شده است لغو و بيهوده است. پس اگر قصد پدر به همسرى دادن دختر بزرگ است كه نام او خديجه است امّا به صورت اشتباه نام فاطمه را كه دختر كوچك است را به زبان آورد عقد بر دختر بزرگتر واقع مى‌شود و نام گذارى به او به فاطمه لغو و بيهوده است و تأثيرى در عقد ندارد. و همچنين اگر مقصود آنها شوهر دادن فاطمه است و فكرى كرده‌اند كه آن دختر بزرگتر است و بعداً معلوم گشت كه فاطمه دختر كوچك است، عقد فقط بر فاطمه واقع مى‌شود و توصيف او به دختر بزرگتر لغو است. و يا اگر در مجلس عقد، زن حاضر را براى او عقد كرده است و فكر مى‌كرده كه او فاطمه و همان دختر بزرگتر است ولى بعداً معلوم شود كه آن زن خديجه است و كوچكترين دختر اوست. باز هم عقد به همان دختر حاضر كه مرجع ضمير است، واقع مى‌گردد. اسم فاطمه و توصيف او به بزرگترين لغو و بيهوده است. امّا اگر مقصود او عقد بستن براى دختر بزرگتر است و چون خيال مى‌كرده دخترى كه در حال حاضر در مجلس نشسته است همان دختر بزرگتر است صيغه را جارى كرده، بدون اشكال عقد بر دختر بزرگتر واقع نمى‌شود و امّا اينكه بر دختر حاضر در مجلس واقع شود بى وجه نيست، امّا احتياط آن است كه عقد مجدّداً تكرار شود و اگر توافق حاصل شد مرد بايست دختر را طلاق دهد.

مسأله ١٤- وكيل گرفتن در مسأله نكاح صحيح است، مى‌تواند توكيل از طرف يك نفر باشد و هم دو نفر، اگر آن‌ها هر دو كامل‌اند خودشان و اگر قاصر و محجورند ولىّ آنها