مسأله ٢١- حال اگر در اصل مهريه مدّت و مقدار آن توافق باشد و فقط مرد ادعا نمايد كه مهريه را داده‌ام اگر شاهدى نياورد قول زن با شرط قسم خوردن مقدّم مى‌شود.

مسأله ٢٢- در صورتى كه مرد مهريه‌اى را كه براى زن معين شده است را پرداخت نمايد و زن بعداً زن ادعا نمايد آنچه را كه دريافت كرده هبه بوده است و زن بگويد كه خيرصداق تو بوده است بعيد نيست كه دعوا به صورت تداعى باشد و مسأله احتياج به تأمل و دقت دارد.

مسأله ٢٣- اگر مردى براى پسر صغير خود زنى بگيرد اگر آن پسر خود صاحب مال باشد، مهريه همسرش نيز بر عهده اوست و اگر نداشته باشد مهريه به عهده پدر شوهر است. پس اگر پدر از دنيا رفت مهريه عروس از اصل تركه برداشت خواهد شد؛ چه اينكه فرزندش در زمان مرگ بالغ و توانگر شده باشد و چه اين گونه نباشد. بله اگر پدر زمانى كه آن دختر را براى پسرش عقد مى‌كرد خود را از پرداخت مهريه دختر تبرئه نمايد برى‌الذمه مى‌گردد.

مسأله ٢٤- اگر پدر به خاطر فقر فرزند مهريه همسر او را پرداخت نمايد و آنگاه نيز فرزند به حد بلوغ برسد و قبل از اينكه دخول نمايد زن را طلاق دهد، حق دارد كه نصف آن مهريه كه پدرش به همسرش داده است را پس بگيرد. و اگر پس گرفت مال پسر است نه پدر.

خاتمه در شروط ضمن عقد

مسأله ١- هر شرطى كه مشروع باشد، مى‌توان ضمن عقد نكاح نيز شرط كرد. و بر هر كس كه شرط عليه او واقع شده است واجب است كه به آن دفاع نمايد. همانند ساير عقود و معاملات. امّا در معاملات اگر وفا نكرد صاحب شرط داراى حق خيار مى‌گردد ولى در نكاح صاحب خيار نمى‌شود بله اگر شرط وجود صفتى معيّن باشد مانند بكارت و شيعه بودن، و بعد از عقد معلوم شد كه وجود نداشت، صاحب شرط داراى خيار و شرط مى‌گردد و به آن قبلًا اشاره شد.

مسأله ٢- اگر در ضمن عقد نكاح شرطى كه مخالف شرع است اشتراط شود؛ مانند اينكه زن شرط نمايد هر زمان كه خواست از منزل بيرون برود و هر جايى كه خواست برود و شوهر نيز مانع او نشود و يا اينكه شرط نمايد كه شوهر حق ديگر همسرش را ندهد و يا شرط نمايد كه زن ديگرى نگيرد و يا كنيزى نياورد شرط باطل است و عقد و مهريه صحيح است حتى اگر بگوييم شرط فاسد عقد را نيز فاسد مى‌كند.