مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤١٥ - مهريّه
ازدواج تو آوردم به مهريهاى كه بعداً خودم تعيين مىكنم و مرد هم آن را قبول نمايد. پس اگر مرد خود آن را معين نمايد جايز است به هر مقدار كه خواست مهريه آن زمان نمايد و محدود نيست مگر به حدّى كم باشد كه ديگر ماليت نداشته باشد. ولى اگر زن خود مهريه را معين نمايد نبايست آن قدر كم مهريه نمايد كه از حدّ ماليت داشتن خارج گردد و از نظر زيادى نيز تا حد مهرالسنّه نافذاست.
مسأله ١٣- در صورتى كه مرد زن را قبل از دخول طلاق دهد بايست نصف مهريهاى كه معين گشته به زن بپردازد. در صورتى كه مهريه معين باشد، بين زن و مرد مشترك مىشود. و اگر پرداخته است در صورتى كه عين مال موجود باشد كه نصف را مطالبه مىنمايد و اگر تلف شده باشد در صورتى كه مال مثلى است نصف مثل آن و اگر قيمى باشد نصف قيمت آن را باز پس مىگيرد. حال اگر زن در مال تصرف ناقل نموده باشد همانند تلف است حال اگر آن را به صورت جايز انتقال داده است احتياط آن است كه در صورتى كه شوهر عين آن را مطالبه نمود آن ناقل جايز را فسخ نمايد و نصف مال را به زوجه بر گرداند.
مسأله ١٤- در صورتى كه زوج و يا زوجه قبل از دخول از دنيا بروند اقوى آن است كه زن مستحق نصف مهريه است به خصوص در مرگ زن و نزديكتر به احتياط آن است كه مصالحه نمايند به ويژه زمانى كه شوهر بميرد.
مسأله ١٥- زن با تمام شدن عقد نكاح مالك مهريه خود مىشود امّا نيمى از آن، زمانى مستقر مىشود كه دخول انجام گردد. پس اگر شوهر قبل از دخول آن زن را طلاق بدهد نصف مهريه را پس مىگيرد و نصف ديگر مالِ زن است. و مىتواند بعد از عقد در آن نصف هر گونه تصرفى كه خواست انجام دهد. حال اگر مهريه زن كالايى همانند درخت، گاو و يا گوسفند باشد و از اين فاصله بين عقد و طلاق نمائات و منافعى داشته باشد، شوهر زمانى كه آن زن را طلاق مىدهد فقط نسبت به نصف عين مستحق است و از منافعى كه حاصل شده چيزى را مالك نمىشود.
مسأله ١٦- اگر زن شوهر را از دادن مهريه برىء الذّمه كرده باشد و بعد از آن شوهر زن را قبل از دخول طلاق بدهد مىتواند نصف مهريه را از او درخواست نمايد. همچنين است اگر مهريه عين مالى باشد و زوجه آن را به شوهر خود ببخشد كه اگر شوهر او را طلاق بدهد نه تنها چيزى از آن به زن نمىرسد بلكه نصف مالى ديگر مثل آن را و يا قيمت نصف آن را بايد به شوهر بپردازد.
مسأله ١٧- دخولى كه باعث استقرار تمام مهريه بر ذمه شوهر مىگردد مطلق وطى است هر چند كه در دُبُر صورت گيرد. حال اگر بعد از طلاق زن بگويد دخول واقع شده ولى