شكل آلت لهو است و از بين بردنش ضمان‌آور نيست مگر آنكه از بين بردن هيئت و شكل مستلزم از بين بردن ماده آن نيز باشد يعنى بدون از بين بردن ماده هيئت از بين نرود كه در اين صورت تلف كننده ضامن مواد آن هم نيست.

مسأله ٢- شيشه شراب و همچنين ساير ظرف‌هاى شراب محترم و در شكستن آن و اتلافش ضمان هست، و همچنين ظرف آلت لهو و محفظه آنها.

دوم- اينكه اگر حيوان كسى در شب، زراعت كسى را تلف كند مالك حيوان ضامن آن زراعت تلف شده است، و اما اگر اين اتلاف در روز واقع شده باشد، مالك حيوان ضامن نيست، و اين در زمانى است كه حيوان به طبع خود به زراعت مردم بيفتد و خسارت وارد آورد و اما اگر صاحب حيوان آن را در روز به طرف زراعت مردم رانده باشد ضامن خسارات آن هست، همان‌طور كه ضامن بودن مالك در خسارت‌هايى كه حيوانش در شب وارد آورده، در جايى است كه جريان برخلاف عادت صورت نگرفته باشد، و اما اگر برخلاف عادت واقع شده باشد مثلًا ديوار آسايشگاه حيوان در نيمه شب به خاطر زلزله خراب شده و حيوان بيرون آمده باشد و يا دزد حيوان را بيرون آورده باشد، ظاهر اين است كه صاحب حيوان ضامن خسارت در زرع نيست.

سوم- ديه از بين بردن سگ‌ها به آن مقدارى كه گفتيم مقدارى است كه شرع تعيين كرده، نه اينكه قيمت سگ‌هاى نامبرده در زمان صدور حكم اين مقدار بوده باشد. پس بنابراين ديه همين‌هايى است كه شرع معلوم كرده، هر چند قيمت آن در زمان‌هاى ديگر و مكان‌هاى ديگر بيشتر يا كمتر باشد.

مسأله ٣- اگر سگى را غاصبى از صاحبش غصب كند، و سپس آن را از بين ببرد چيزى به جز همان ديه تعيين شده بر عهده او نمى‌آيد، و اينكه كسى احتمال دهد واجب باشد بر غاصب بين ديه شرعى و قيمت به نرخ روز و هر كدام بيشتر بود آن را به صاحبش بدهد، احتمالى است غير وجيه و بدون دليل. و اما اگر حيوان در تحت يد غاصب و به ضمان او تلف شود، ظاهر اين است كه قيمت آن را به نرخ روز ضامن است نه ديه شرعى آن را، هر چند كه در اين صورت نيز محل اشكال است. همان‌طور كه اگر حيوان در تحت يد غاصب ناقص و معيوب شود بايد ارش را بدهد.

مسأله ٤- اگر كسى بر سگى كه ديه‌اى مقدر دارد، جنايتى وارد آورد ظاهر اين است كه ضامن آن است لكن بايد نخست آن سگ را بدون عيب و با عيب قيمت كنند و نسبت ناقص را با كامل را به دست آورند آنگاه به همان نسبت از ديه را از جانى بگيرند، مثلًا اگر فرض شود كه قيمت سگ قبل از ناقص شدن صد دينار بوده و فعلا كه معيوب شده ده دينار قيمت دارد، نسبت اين دو قيمت ده درصد است از ديه‌اى كه شرع براى تلف كردن‌