جزئى از ثمن معامله مانند ساير طلب كاران باشد مانند اينكه اگر بهاى معامله ده دينار بوده باشد و قيمت آن فعلًا بيست دينار باشد و تفاوت قيمت صحيح و معيوب چهار دينار يعنى يك پنجم قيمت واقعى آن، از آنجا كه نسبت ارش با قيمت واقعى يك پنجم از بهاى معامله است يك پنجم از بهاى معامله را كه دو دينار است بالنسبه غرما تومانى چند ريال بگيرد. احتمال دوم اينكه در تمامى ارش يعنى چهار دينار، تومانى چند ريال بگيرد و در صورتى كه عكس اين قضيه فرض شود يعنى بهاى معامله بيست دينار و قيمت فعلى ده دينار باشد ارش صحيح و معيوب دينار يعنى يك پنجم قيمت واقعى باشد مسأله به عكس مى‌شود، يعنى برابر احتمال اوّل در چهار دينار تومانى چند ريال مى‌گيرد و بنا بر احتمال دوم در دو دينار و احتمال دارد كه بتواند عين معيوب را با همان عيبش پس بگيرد و يا همه بها را كه بيست دينار است مانند صورت تلف سماوى تومانى چند ريال بگيرد، در صورتى كه عيب به دست خود فروشنده واقع شده باشد ظاهر اين است كه مانند صورتى است كه به دست غير معيوب شده و قيمت كالاى معيوب جزء احوال مفلس است و مسأله مشكل است و احتياط آن است كه مصالحه نمايند.

مسأله ١٦- اگر زمينى را به صورت نسيه بخرد و در آن خانه احداث نموده يا درختى كاشته باشد و آنگاه مفلس شود و بايع نيز به ملك فروخته رجوع نمايد، تمام بنا و درختان مال مشترى است و حق باقى گذاشتن آنها را ندارد حتى اگر اجاره زمين را بپردازد، بنابراين اگر دو طرف در اين مورد تراضى كردند كه هيچ، وگرنه بايع مى‌تواند او را به قلع تمام آن‌ها الزام نمايد و ارش نهال و خانه را پرداخت مى‌نمايد، همچنين مشترى هم مجبور نيست كه آنچه ايجاد كرده در زمين باقى گذارد و مى‌تواند همه آنها را بكند و چاله‌هاى آن را تسطيع نمايد، براى بايع احتياط آن است كه او را مجبور به كندن آن‌ها نكند هر چند با گرفتن اجاره زمين باشد در آن صورت كه مشترى خواستار آن باشد، و نزديك به احتياط آن است كه به بقاى آنها بدون دريافت اجاره رضايت دهد.

مسأله ١٧- اگر مشترى قبل از اينكه مفلس شود چيزى را نسيه بخرد و آن را با مال خود مخلوط نمايد در صورتى كه ديگر نتوان آن را تميز داد كه كدام يك مال فروشنده است و كدام يك مال خريدار، در اين صورت اقرب اين است كه حق خريدار باطل شده است، و ديگر نمى‌تواند رجوع نمايد. حال چه اين مال به جنس همان چيز مخلوط شده باشد و چانه، و با جنس همان به صورت مساوى باشد يا نه، خوب باشد يا نه، فرقى ندارد.

مسأله ١٨- اگر مشترى خامه‌اى به صورت نسيه بخرد و آنگاه آن را ببافد و يا آردى بخرد و نان بپزد و يا پارچه‌اى را كه خريد بدوزد و يا رنگ كند، در تمامى اين موارد به هيچ روى حق رجوع از بين نمى‌رود. البته در دو فرض اوّل مسأله محل اشكال است.