«تو را سلم يا سلف كردم صد تومان در برابر يك وزنه‌ى گندم به اين اوصاف كه بعد از اين مدت آن را تحويل دهى» در پاسخ او نيز مسلم اليه كه همان فروشنده است مى‌گويد:

قبول كردم، سلف كردن چيز به غير از طلا و نقره جايز است همچنين به هر مبلغ به جز طلا و نقره به اين معنا كه هم كالا از آن دو جنس نباشد، و بها به شرطى كه جنس آن مختلف باشد و اگر كالا و بها هر دو از يك جنس باشد هم بها به شرطى كه جنس آن دو متفاوت باشد و يا اگر كالا و ثمن هر دو از يك جنس باشد وزن كردنى و يا مكيل نباشند، همان طور كه سلف كردن يكى از طلا و نقره در غير از آن دو و يا سلف كردن دو جنس در طلا و نقره جايز است. ولى سلف كردن يكى از آن دو در ديگرى مطلقاً جايز نيست، حال چه طلا باشد و چه نقره، همچنين چيزى كه صفات آن قابل ضبط و پيش بينى نيست به همين خاطر است كه مشترى به آن رغبت دارد و همچنين به خاطر آنكه بهاى آن كم و زياد مى‌شود و جز از راه صفات آن تشخيص داده نمى‌شود مانند جواهر لؤلؤ، مزرعه و زمين و مانند آن سلف كردن جايز نيست. اما آنچه كه از راه صفات آن شناخت خصوصيات ممكن است به اين معنا كه خوب و بد آنها كه قيمت كالا بخاطر اختلاف آن مختلف مى‌شود، به مقدارى كه دو طرف بدانند چه چيزى خريده‌اند و يا چه چيزى فروخته‌اند نه به آن مقدار كه آن را عزيز نمايد مانند ميوه‌ى باغ و بستان و حبوبات و تخم مرغ و گردو و بادام و جو و برنج و مانند آن، بلكه حتى شمردنى‌ها و نيز انواع حيوان، لباس و نوشيدنى و دارو و غيره سلف كردن آن جايز است.

شروط بيع سلف‌

اول اينكه خصوصيات و جنس مورد معامله به طور كامل مشخص باشد طورى كه رفع جهالت گردد.

دوم اينكه قبل از جدا شدن طرفين فى المجلس بهاى معامله پرداخت شود، بنابراين اگر فقط مقدارى از ثمن را بپردازد فقط به همان اندازه است كه معامله صحيح است و مابقى باطل است، اگر بهاى معامله نيز طلبى باشد كه به ذمه ديگرى است اگر مدت آن هنوز نرسيده است نمى توان آن را ثمن معامله قرار داد. ولى اگر موعد آن رسيده باشد على الظاهر جايزاست، هر چند خالى از اشكال نيست. بنابراين بنابر احتياط اين كار را نكند، اما اگر بهاى معامله مبلغى به صورت كلى فى الذمه به مشترى باشد و سپس آن را با مالى كه وى در ذمه بايع دارد حساب نمايند اين اشكال وجود ندارد. سوم اين كه مقدار كالايى كه سلف خريده مى‌شود با همان معيار خودش سنجيده گردد اگر وزن كردنى است وزن‌