شود و اگر شمردنى است شمرده شود و ... چهارم اينكه: مدت زمانى كه فروشنده كالا را تحويل دهد بايد به روز ماه يا سال و مانند آن معين و مضبوط گردد وگرنه معامله باطل است و تفاوتى در اين كه مدت آن كوتاه مانند يك روز و نيم و يا طولانى مانند بيست سال، وجود ندارد. پنجم اينكه مورد معامله بايد چيزى باشد كه در سر موعد آن و هنگام تسليم و يا در هر جايى كه مى‌خواهند تسليم نمايند، يافت شود و اگر جمله اجناس نباشد كه در آن زمان و يا مكان يافت نشود بلكه تسليم كردن آن مقدور باشد.

مسأله ١- احتياط آن است كه در بيع سلف محل و شهر محل تحويل كالا معين شود مگر اينكه شواهد و يا قرائنى در كار نباشد كه بتوان فهميد محل تحويل كجاست كه در اين صورت تعيين محل لازم نيست.

مسأله ٢- اگر يك و يا دو ماه را جهت تحويل وقت معين كنند در صورتى كه وقوع معامله در اول ماه باشد مدت يك ماه يا دو ماه هلالى خواهد بود نه اينكه مدت شصت روز و كمبود و تماميت ماه توجه نمى‌گردد. ولى اگر در بين ماه باشد اقوى اين است كه ايامى از ماه دوم به ماه اول تلفيق گردد به طور مثال اگر در روز دهم ماه واقع شود و مهلت تحويل هم يك ماه باشد، دهم ماه بعد سر رسيد معامله خواهد بود همچنين اگر موعد چند ماه بوده باشد. بنابراين، چه بسا مدت تحويل سى روز نمى‌شود براى اينكه ماه بيست و نه روز بوده است. لكن، احتياط اين است كه با يكديگر توافق نمايند زيرا برخى فتوا داده اند كه بايد در فرض با سى روز شمرده شود.

مسأله ٣- اگر سر رسيد معامله را ماه جمادى يا ربيع قرار دهد كه هر يك از آنها دو ماه محسوب مى‌گردد جمادى الاول، جمادى الثانى، ربيع الاول، ربيع الثانى و قيد نكنند كه كدام يك قرار آن دو طرف محل به آن مى‌شود كه نزديك تر است همچنين اگر سر رسيد معامله را پنجشنبه يا جمعه قرار دهند اولين جزء از هلال ماه با اولين پنج شنبه و جمعه كه مى‌رسد، سر رسيد خواهد بود.

مسأله ٤- اگر كالايى به بيع سلف خريده شود نمى‌توان قبل از فرا رسيدن مدت آن، آن را فروخت نه به فروشنده و نه به غير او، چه به همان بهاى خريدارى شده باشد و چه مساوى، كمتر و يا بيشتر از آن، بله بعد از اينكه مدت آن فرا رسيد مى‌توان فروخت حال چه تحويل گرفته باشد و چه نگرفته باشد چه به فروشنده بفروشد و چه به غير او، چه به جنس بهايى كه خود خريده و چه به جنس ديگر چه برابر باشد يا كمتر يا بيشتر البته به شرطى كه ربا نباشد.

مسأله ٥- اگر فروشنده بعد از رسيدن مدت كالا را تحويل خريدار بدهد، آنگاه خريدار آن را از حيث صفت يا مقدار كمتر از آن چيزى كه ديده، ببيند واجب نيست آن را قبول‌