مسأله ١- لواط، وطى مردان از جنس آدم به داخل نمودن و غير آن است و لواط ثابت نمى‌شود مگر به اقرار فاعل يا مفعول چهار مرتبه، يا شهادت چهار مرد به صورت مشاهده در صورتى كه جامع شرايط قبول باشند.

مسأله ٢- در اقراركننده چه فاعل باشد چه مفعول بلوغ و كمال عقل و آزادى و اختيار و قصد شرط است. بنابراين اقرار كودك و ديوانه و بنده و اكراه شده و شوخى كننده اعتبارى ندارد.

مسأله ٣- اگر اقراركننده به كمتر از چهار مرتبه اقرار كند، حد زده نمى‌شود و حاكم حق دارد بنا بر نظر خودش وى را تعزير كند و اگر كمتر از چهار نفر به آن شهادت دهند، لواط ثابت نمى‌شود بلكه بر شهود به خاطر افترا اقامه‌ى حد مى‌شود و لواط با شهادت زنان چه به تنهايى و چه به همراه مردان ثابت نمى‌شود و حاكم چه امام باشد يا نباشد بنا بر علمش حكم مى‌كند.

مسأله ٤- اگر لواط كند پس دخول نمايد، قتل بر فاعل و نيز بر مفعول ثابت است در صورتى كه هريك از آنها بالغ، عاقل و مختار باشند و مسلمان و كافر و محصن بودن و غيره در آن مساوى مى‌باشد. و اگر بالغ عاقل كودكى را وطى كند و داخل كند، شخص بالغ كشته مى‌شود و كودك ادب مى‌شود و همچنين است اگر بالغ عاقل به لواط به ديوانه دخول كند و با توجه به شعور داشتن ديوانه حاكم هر گونه كه صلاح ببيند ديوانه را ادب مى‌كند و اگر بچه با بچه لواط نمايد هر دو تأديب مى‌شوند و اگر ديوانه‌اى با عاقل لواط كند عاقل حد مى‌خورد نه ديوانه و اگر بچه به بالغ لواط كند، بالغ حد مى‌خورد و بچه ادب مى‌شود و اگر ذمى‌به مسلمان لواط كند به قتل مى‌رسد اگرچه دخول نكرده باشد و اگر ذمى‌به ذمى لواط كند نظر ضعيف‌تر گفته امام (ع) بين اقامه‌ى حد بر او و تحويل او به اهل ملتش تا حدشان را بر او اقامه نمايند مخير است و نظر نزديك‌تر به احتياط آن است كه حد را بر او اجرا نمايند.

مسأله ٥- حاكم در قتل بين اينكه سرش را از گردنش با شمشير بزند يا او را از جاى بلندى مانند كوه و مثل آن به طورى كه دست‌ها و پاهايش بسته باشد، پرت كند يا او را در آتش بسوزاند يا او را سنگسار نمايد و بنا بر قولى يا ديوارى روى او خراب كند چه فاعل باشد چه مفعول مخير است، و جمع بين بقيه‌ى مجازات‌ها و سوزاندن به اينكه كشته شود سپس سوزانده شود، جايز است.