مسأله ٦- دادن رشوه به قاضى و گرفتن آن حرام است كه سبب شود قاضى به خاطر آن باطل حكم كند، بله اگر در موردى گرفتن حكم به حق از قاضى موقوف به دادن رشوه باشد يعنى تا ندهد قاضى به حق حكم نمى‌كند در اين صورت دادن آن براى دهنده جايز است هر چند كه برگيرنده حرام است، و در صورتى كه دهنده رشوه بينه و بين الله محق بوده باشد و مى‌داند كه قاضى هم به نفع او حكم مى‌كند چه رشوه بدهد و چه ندهد آيا در اين صورت دادن رشوه حرام است يا نه؟ برخى بيان كرده‌اند حرام نيست اما احتياط در ترك آن است بلكه خالى از قوت نيست، و در موردى كه گرفتن آن حرام است بر مرتشى واجب است آن را به صاحبش برگرداند، و در همه مطالبى كه تا اينجا بيان شد فرقى نيست بين اينكه رشوه را به عنوان رشوه بدهد و يا به عنوان بخشش و هديه و يا بيع مجانى و امثال اينها.

مسأله ٧- برخى از فقها بر اين نظر هستند كه كسى كه شهادتش بى له يا عليه كسى پذيرفته نيست همانند پدر كه شهادتش به نفع پسر و همانند خصم كه شهادتش عليه خصمش پذيرفته نيست حكم و قضاوت او نيز درباره وى نافذ نيست اما اقوى آن است كه نافذ است هر چند كه بگوئيم شهادتش قبول نيست.

مسأله ٨- اگر دو نفر طرف دعوا مخاصمه خود را نزد فقيهى جامع شرايط ببرند و او در واقعه مورد نزاع نظر كند و طبق موازين قضا حكمى صادر كند ديگر آن دو نفر نمى‌توانند آن واقعه را نزد حاكمى ديگر ببرند، و به فرضى هم كه ببرند شرعاً براى قاضى دوم جايز نيست در آن واقعه نظر كند و حكم حاكم اول را نقض نمايد، بلكه حتى اگر هر دو طرف به اين كار راضى باشند باز جايز نيست. بله اگر يكى از دو طرف دعوا ادعا كند كه حاكم اول جامع شرايط حكم نبوده، مثلًا مجتهد نيست يا در روزى كه اين حكم را مى‌كرد عادل نبود، اين ادعايش مسموع است و آن وقت براى حاكم دوم جايز است در اين واقعه نظر كند و در صورتى كه برايش ثابت شد كه حاكم اولى مجتهد يا عادل نبود جايز است حكم او را نقض كند، همچنان كه براى حاكم دوم نقض حكم حاكم قبلى جايز است در صورتى كه مخالف با ضرورى فقه بوده باشد به طورى كه اگر خود حاكم اول متوجه اشتباه خود بشود خودش حكم خود را نقض مى‌كند. و اما در موردى كه حكم اول مخالفتش با نظر حاكم دوم به خاطر اختلاف فتواى او با فتواى اين باشد براى دومى نقض حكم حاكم اول جايز نيست، و اگر مدعى ادعا كند كه حاكم اول در اجتهادش خطا رفته دعوايش مسموع نيست.