بدهد و حجتى از ناحيه خداى تعالى نداشته باشد لعنت ملائكه رحمت و ملائكه عذاب بى‌اوست و هر كس هم كه به فتواى غلط او عمل كند به صاحب فتوى در اين مورد ملحق مى‌شود.

مسأله ١- عمل قضا و حكم كردن در بين مردم براى كسى كه اهليت آن را ندارد حرام است هر چند كه در اختلاف راجع به امور حقيره و ناچيز باشد، بنابراين كسى كه خود را مجتهد عادل و جامع شرايط فتوى و حكم نمى‌داند حرام است متصدى امر قضا بشود هر چند مردم او را داراى اهليت بدانند، و بر كسانى كه اهليت دارند عمل قضا واجب كفائى است و گاه مى‌شود كه اين واجب كفايى واجب عينى مى‌شود و آن زمانى است كه در شهر و اطراف آن هيچ كس كه اين واجب كفايى را كفايت كند به جز يك نفر پيدا نشود كه در اين صورت براى آن يك نفر واجب عينى مى‌شود.

مسأله ٢- كسى كه داراى همه شرايط قضا هست در جايى كه ديگران نيز هستند تا مسأله قضا را كفايت كنند به صرف اينكه مترافعين او را انتخاب كرده‌اند بر او واجب عينى نمى‌شود.

مسأله ٣- براى كسى كه از خودش خاطر جمع است كه در كار قضا دچار گرفتارى آخرت نمى‌شود مستحب است به وظايف آن قيام نمايد و خود را در معرض قرار دهد، اما بهتر آن است كه با وجود كسانى كه اين وظيفه را كفايت مى‌كنند اقدام نكند، زيرا هم كار خطرناكى است و هم موضوع تهمت است.

مسأله ٤- بردن مرافعه نزد قاضيان جور يعنى كسانى كه جامع شرايط قضا نيستند عملى حرام است، و اگر كسانى چنين كارى مرتكب شوند گناه كرده‌اند و آنچه كه به خاطر حكم آن گونه قاضى به دستشان مى‌رسد حرام است هر چند طلبى باشد كه از محكوم‌عليه داشته است، البته اين در خصوص طلب و دين است، اما در مورد عين، حرام بودنش مانند جايز بودنش محل اشكال است، مگر در صورتى كه گرفتن حق جز از اين طريق ترافع نزد قاضى جور محقق نشود كه در اين صورت جواز آن بعيد نيست مخصوصاً در جايى كه صرف نظر كردن از حق بر او دشوار و حرجى باشد، و همچنين اگر در موردى گرفتن حق موقوف به سوگند دروغ باشد جايز است.

مسأله ٥- كسى كه به طور كفايى متصدى امر قضا مى‌شود جايز است از بيت المال ارتزاق نمايد هر چند كه سرمايه‌دار باشد، البته در صورت غنى بودن ترك ارتزاق از بيت‌المال بهتر است، اما كسى كه تصدى در امر قضا بر او واجب عينى است در صورتى مى‌تواند از بيت‌المال ارتزاق كند كه محتاج باشد و با نداشتن احتياج و غنى بودن جواز ارتزاق از بيت‌المال خالى از اشكال نيست هر چند اقوى جواز آن است، و اما مزد گرفتن‌