مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٢٦ - فصل سوم در ميراث مجوس و كفار
بالاترين سهم خواهريش را نمىگيرد، و باز مثل زنى كه هم دختر ميت است و هم دختر دخترش بدين صورت كه مردى با دختر خود ازدواج كند و او را بدخترى آبستن سازد و آن مرد فوت كند كه اين دختر بالاترين (سهم) دختريش را فقط مىبرد.
مسأله ٦- اگر براى يك زن دو شوهر باشد يا بيشتر و فرض كنيم چنين چيزى در مذهبى صحيح باشد، آنگاه آن زن فوت كند ظاهر اين است كه ارث شوهر كه در فرض نبودن فرزند نصف مال زن و در فرض بودن فرزند يك چهارم اموال او است بين دو يا سه شوهر و يا بيشتر به طور مساوى تقسيم مىشود، همانند جايى كه يك مرد چند زن داشته و مرده كه هشت يك اموال او را بين زوجات او تقسيم مىكنند، حال اگر زن كه چند شوهر دارد يكى از شوهرانش فوت كند بالاترين يك چهارم و يا يك هشتم مال او را ارث مىبرد و اگر دو شوهر او مردند از هر شوهرى يك چهارم يا يك هشتم اموال را مىبرد.
مسأله ٧- اگر كفار با سبب فاسدى كه در مذهب خود آنان فاسد است ولى در مذهب ما صحيح است ازدواج كنند بعيد نيست حكم عقد صحيح را بر آن جارى سازيم، اما هر خسارتى كه به حسب اعتقادات و التزامات خود آنان متوجهشان مىشود حاكم مسلمين وادارشان مىكند به اينكه آن خسارت را بپذيرند و به آن ملتزم شوند.
مسأله ٨- مسلمان به سبب فاسد ارث نمىبرد، پس اگر كسى با يكى از محارم خود ازدواج كند زن و شوهر نيستند و توارث زن و شوهرى بينشان نيست هر چند كه فرض شود ازدواج نامبرده شبهه انجام يافته، پس اگر كسى مادر رضاعى و يا زنائى خود را شبهه براى خود عقد كند بينشان توارث برقرار نمىشود.
مسأله ٩- مسلمان هم با سبب صحيح ارث مىبرد و هم با نسب فاسد، بنابراين اگر كسى خيال كند فلان زن اجنبى است و با او ازدواج كند و از او فرزنددار شود آن فرزند از پدر و مادرش ارث مىبرد و پدر و مادر هم از او ارث مىبرند، بنابراين در مورد مسلمان با دخالت شبهه فروعى تصور مىشود كه قبلًا آن را درباره مجوس تصوير كرديم، و در شبهه فرقى بين موضوعى و حكمى نيست.
مسأله ١٠- اگر اجتهاد دو فقيه درباره صحت يا فساد عقدى مختلف شد، مثل ازدواج مردى با زنى كه قبلًا با دختر آن زن زنا كرده و با ازدواج مردى با دخترى كه با مادر آن دختر زنا كرده و از نطفه خود او دختر متولد شده، كسى كه مىگويد اين ازدواج صحيح است چه به اجتهاد خودش و چه به اجتهاد مجتهدش مىتواند آثار صحت را مترتب كند ولى قائل به فساد نمىتواند آثار صحت را بر آن مترتب كند، بنابراين از نظر قائل به فساد بين چنين زن و شوهرهايى توارث نيست.