نباشد و بنابر احتياط اين تعريف فورى است. و اهمال و مسامحه در آن جايز نيست. پس اگر اين وظيفه را به تأخير بياندازد، گناه كرده مگر اينكه عذرى داشته است ولى در هر حالى وظيفه تعريف از او ساقط نمى‌گردد.

مسأله ١٠- برخى از فقها فتوى داده‌اند كه تعريف فقط به كسى واجب است كه بخواهد بعد از تعريف و پيدا نشدن مالك، آن را صاحب گردد، امّا اقوى آن است كه تعريف وجوبش مطلق است؛ چه قصد تملّك داشته باشد و چه نداشته باشد و چه بخواهد مال را صدقه بدهد و يا آن را براى مالكش نگهدارى نمايد و يا اينكه كلًا هيچ قصدى نداشته باشد.

مسأله ١١- مدّت تعريف واجب يك سال است و شرط نيست كه پشت سرهم اعلام نمايد. پس اگر سه ماه در يكسال پشت سرهم اعلام كند و آنگاه آن را رها نمايد و در سال دوم نيز سه ماه و همين طور در چهار سال هر سال سه ماه اعلام نمايد يكسال مى‌شود و همين كافى است و با اين عمل هر چه كه بر عهده‌اش بود ساقط مى‌شود هر چند كه تأخير انداختن به آن اندازه‌اى كه معذور نبوده گناه است.

مسأله ١٢- درتعريف مباشرت ملتقط معتبر نيست؛ بلكه مى‌تواند ديگرى را براى اين كار نايب خود قرار دهد، حال يا به صورت مجّانى و رايگان و يا به شرط اجرت و دستمزد، دستمزد نايب همه بر عهده يابنده مال است مگر اينكه از اوّل قصد تملك نداشته باشد، و اين قصد را داشته باشد كه مال را كماكان نزد خود محافظت نمايد، در اين فرض آيا دستمزد مال بر عهده مالك است؟ احتياط آن است كه با هم مصالحه نمايند.

مسأله ١٣- اگر از همان بدو امر مأيوس از يافتن مالك باشد، و يا در وسط سال تعريف مأيوس گردد، اين وظيفه از او ساقط مى‌گردد، و مخيّر به دو كارى است كه در لقطه حرم گذشت؛ و احتياط آن است كه در لقطه غير حرم هم اين كار را انجام دهد.

مسأله ١٤- در صورتى كه بين سال تعريف از انجام آن معذور گرديد، بايست صبر نمايد تا عذرش برطرف گردد، و بعد از برطرف شدن عذر هم واجب نيست كه سال را از اوّل شروع نمايد؛ بلكه همان قدر از زمانى كه از تعريف مانده است را انجام دهد تا سال تكميل گردد.

مسأله ١٥- اگر بعد از يكسال تعريف براى او تعيّن حاصل شود كه اگر اين كار را ادامه دهد حتماً مالك مال را پيدا مى‌كند آيا به او ادامه تعريف واجب است؟ دو وجه وجود دارد، كه اوّلى احتياط است به خصوص اگر تعيّن داشته باشد كه قدرت زمان كسى او را پيدا خواهد كرد.