مسأله ١٦- اگر يابنده مال، دوباره آن را گم نمايد و شخص ديگرى آن را پيدا كند، بر يابنده دوم تعريف واجب نيست، بلكه بايست مال را به يابنده اول بازگرداند مگر آنكه او را نشناسد كه در اين صورت بايست يك سال، مال را تعريف نمايد، كه شايد مالك و يا يابنده اوّل را پيدا نمايد. پس به هر يك از آنها كه دست يافت، بايست مال را به او بدهد.

چه اين گم شدن قبل از يكسال تعريف يابنده اوّل باشد و چه بعد از آن.

مسأله ١٧- اگر مال پيدا شد؛ چيزى همانند گوشت، خربزه و .... باشد كه يكسال دوام نمى‌آورد و فاسد مى‌گردد. جايز است كه آن را قيمت كرده، مصرف نمايد، و قيمت آن را بر ذمه خودش بگيرد. و يا آن را فروخته پولش را براى مالك ذخيره نمايد و نزديك‌تر به احتياط آن است كه با اذن حاكم مال را بفروشد و اين در صورتى كه به حاكم دسترسى داشته باشد هر چند اقوى نبودن اين اذن است. نزديك‌تر به احتياط آن است كه تا زمانى كه فرصت دارد آن را نفروشد و همين كه نشانه‌هاى فاسد شدن در مال هويدا گرديد، آن را بفروشد. و اين وجوب خالى از قوّت نيست و به هر حال تعريف ساقط نمى‌گردد. و بايست در اين گونه اموال نيز يكسال تمام تعريف نمايد تا مالك آن پيدا شود و پول را به او بدهد. و اگر خودش آن را مصرف كرده است قيمت را مالك مى‌دهد، و امّا اگر مالك پيدا شد كه چيزى بر عهده او نيست.

مسأله ١٨- تعريف به اين محقق مى‌شود كه در مدّت يكسال چه متوالى و چه غير متوالى به اين كار مشغول باشد، به صورتى كه عرف او را سهل‌انگار شمارد. و بگويد كه او در تمام اين مدّت به دنبال مالك گشته؛ اين صدق عرفى نيز چيزى نيست كه بتوان به مقدار معينى تقدير شود و امرى عرفى است. امّا به مشهور فقها نسبت داده‌اند كه در هفته اوّل هر روز يكبار و بقيه ماه هر هفته يك بار مال را تعريف كنند. ظاهراً منظور فقها بيان كمترين مقدارى است كه در طول سال به همان كيفيتى كه فرموده‌اند بيست و يك بار اعلام نمايد و به نظر ما اين تقدير اشكال دارد، و آن اين است كه در يازده ماه هر ماهى يك بار صدق عرفى در تعريف نمى‌كند. و ظاهراً وقتى عرف تعريف را تصديق مى‌كند كه در تمامى هفته‌هاى سال، هر هفته يك بار تعريف كرده باشد و احتياط آن است كه در هفته اوّل هر روز يك بار اين كار را انجام دهد.

مسأله ١٩- تعريف بايست در محلى انجام گردد كه مردم در آنجا جمع مى‌شوند همانند بازار، مشاهد ائمه، و محل اقامه نماز و ...... و در جاهايى و زمان‌هايى كه مردم در آن جمع مى‌گردند. هر چند تعريف در مسجد مكروه است؛ امّا سزاوار است كه تعريف در جلو درب هنگام داخل و خارج شدن مردم انجام گيرد.

مسأله ٢٠- لازم و واجب است كه تعريف در همان محلّى صورت گيرد كه مال پيدا شده‌