مسأله ٥- هر مالى غير حيوانى كه حتى به شاهد اثبات شود كه صاحبش، آن را گم كرده، همان لقطه است، گرفتن و برداشتن آن جايز است امّا كراهت دارد، اگر اين مال در حرم مكّه كه خداوند بزرگى و عظمت آن بيافزايد، پيدا شود كراهت بيشتر مى‌گردد، بلكه احتياط آن است كه مال برداشته نشود.

مسأله ٦- اگر بهاى لقطه كمتر از يك درهم باشد، تملّك آن در همان حالِ برداشتن جايز است؛ بدون اينكه در مورد مالك آن تفحّص گردد، فقط به قصد مالك شدن، مالك مى‌شود بنابر نظر أقوى به بدون اين قصد تملّك و به طور قهرى مالك آن نمى‌گردد. حال اگر بعد از پيدا شدن، مالك نيز پيدا شده اگر عين مال باقى است اگر نگوييم بنابر اقوى، بنابر احتياط بايد مال را به او باز پس دهد، حتى اگر مال را تملّك كرده باشد؛ ولى اگر در دست او مال تلف شده باشد، ضامن آن نيست و واجب نيست كه عوض آن را بدهد، چه تلف مال بعد از تملّك باشد و چه بعد از آن، مگر اينكه به سبب تعدّى و يا تفريط مال تلف گردد. حال اگر قيمت مال پيدا شده بيشتر از يك درهم باشد، بر يابنده واجب است كه در مورد صاحب آن تفحصّ نمايد اگر آن را پيدا نكرده چنانچه مال را در مكّه معظّمه پيدا كرده باشد بين انجام دو كار مخيّر است يكى اين كه آن را مانند لقطه در غير حرم با قبول ضمانت صدقه دهد، و ديگر اينكه آن را براى مالكش حفظ كند و در اين صورت ضامن نيست ولى نمى‌تواند آن را تملك نمايد. ولى اگر در لقطه در غير از مكّه يافت شود مخيّر بين سركار است يا آن را تملّك نمايد دوم اينكه آن را با قبول ضمانت صدقه دهد و سوم اينكه آن را به عنوان امانت نزد خود باقى گذارد كه در صورت سوم، ضمانى به عهده او نيست.

مسأله ٧- درهم كه عبارتست از نقره مسكوك و رايج در معاملات. هر چند كه عيار و وزن آن در دوران‌هاى مختلف تفاوت دارد، امّا منظور از درهم ذكر شده در لقطه، نقره‌اى است كه وزن آن دوازده و نيم نخود و يك دهم نخود باشد. به عبارت ديگر، نصف و يك چهلم مثقال صيرفى باشد كه برابر با بيست و چهار نخود متوسط؛ بنابراين درهم برابر با نيم ريال عجمى و يك چهارم روپيه انگليسى است.

مسأله ٨- معيار در قيمت و قيمت آنچه كه پيدا شده است قيمت همان زمان و محلّى است كه مال در آنجا پيدا شده است. پس اگر چيزى در بلاد عجم پيدا شود، و قيمت آن چيز در آن محلّى كه پيدا شده كمتر از نصف ريال باشد و يا در جايى پيدا شود كه پول رايج در آن روپيه باشد، و قيمت پيدا شده كمتر از ربع روپيه باشد، تملّك آن در آن حال جايز است و تعريف آن جايز نيست.

مسأله ٩- تعريف مال لقطه واجب است. البته، در لقطه‌ى كه قيمت آن كمتر از يك درهم‌