مسأله ٤- حد زنا با زنى كه مرده مانند حد زناى زنده است، اگر مرد همسر داشته و شرايط احصان را دارا باشد زناى او محصن و حدش سنگسار است و اگر همسر نداشته به تفصيلى كه در حد زنا گذشت تازيانه مى‌خورد، و چون جنايت در اينجا فاحش‌تر و زشت‌تر است علاوه بر حد تعزير هم مى‌شود و مقدار تعزير بستگى به نظر حاكم دارد هر چند كه تعزير زائد بر حد محل تأمل است، و اگر مردى كه زنش فوت كرده، مرده او را وطى كند تنها تعزير مى‌شود نه حد، و در لواط با ميت همان حدى است كه در لواط با زنده است و بيانش گذشت با تشديد در مجازات او به تعزير كه در اين تشديد هم تأمل است.

مسأله ٥- در ثبوت حد در وطى ميت همه شرايطى كه در وطى زنده معتبر بود معتبر است از قبيل داشتن بلوغ و عقل و اختيار و پاى شبهه در ميان نبودن.

مسأله ٦- وطى و زناى با زن مرده و لواط با پسر مرده با شهادت چهار مرد و به قول بعضى با شهادت دو نفر شاهد عادل ثابت مى‌شود كه اعتبار چهار نفر بودن شهود اشبه است، و با شهادت زنان به تنهايى و به انضمام شهادت مردان ثابت نمى‌شود حتى بنابر احتياط اگر سه نفر مرد و دو نفر زن شهادت دهند ثابت نمى‌شود كه اين شخص با زنى مرده زنا كرده است، و در لواط با پسر مرده بنابر اقوى با شهادت سه مرد و دو زن ثابت نمى‌شود. طريق ديگر ثابت شدن اين جرم اقرار مجرم است كه اگر چهار بار تكرار شود ثابت مى‌شود.

يك فرع: كسى كه عورت خود را با دست يا اعضاى ديگر بمالد تا منى از آن خارج شود حاكم تعزيرش مى‌كند و مقدار مجازات او به نظر حاكم است، و اين جرم با شهادت دو شاهد عادل و با اقرار مرتكب ثابت مى‌شود ولى با شهادت زنان نه به تنهايى و نه به انضمام شهادت مرد ثابت نمى‌شود. و اما مجازات دفاعى مسائلش در ذيل كتاب امر به معروف و نهى از منكر گذشت.

تتمه‌اى در مورد احكام اهل ذمه‌

گفتار در كسى كه از او جزيه مى‌گيرند

مسأله ١- از يهود و نصارى كه اهل كتاب هستند و هر ملتى كه شبهه داشتن كتاب در آنها هست نظير مجوسيان جزيه يعنى ماليات سرانه گرفته مى‌شود، و در اين حكم فرقى‌