مسأله ٤- اگر كسى در ازدحام مردم در روز جمعه يا عيد كشته شود و يا كشته او در بيابان و يا بازار و يا روى پل پيدا شود و معلوم نباشد چه كسى او را كشته ديه او از بيت المال مسلمين داده مى‌شود، بله اگر در يكى از اين موارد اماره‌اى ظنى در ميان باشد بر اينكه قتل او به دست شخصى معين به طور مثال واقع شده آن موارد لوث خواهد بود كه حكمش مى‌آيد.

مسأله ٥- اگر در مواردى امارات ظنى متعدد و متعارض با هم باشند لوث باطل مى‌شود، مثل اينكه در نزديكى شخصى كه كشته شده كسى ديده شود كه اسلحه‌اى خون‌آلود در دست دارد و چند قدم آن طرف‌تر حيوانى درنده يافت شود كه احتمال برود آن حيوان شخص مزبور را كشته و اين دو اماره ظنى كه با هم متعارضند قرينه‌اى همراه نداشته باشند كه دلالت كند بر اينكه قتل به كدام يك از آن دو طريق صورت گرفته و هر يك از آن دو طرف مورد شك و ترديد باشد چاره فصل خصومت در چنين موردى از راه‌هاى ديگر است نه به طريق قسامه.

مسأله ٦- در اينكه موردى از موارد قسامه بشود بنابر اقوى شرط نيست كه اثر قتل هم در بدن مقتول موجود باشد بلكه همين كه اماره‌اى ظنى اقامه شود بر اينكه مرگ كسى به وسيله قتل واقع شده و اينكه قتل او هم به وسيله فلان شخص اتفاق افتاده كافى است كه مورد از موارد قسامه باشد، و در قسامه حضور مدعى‌عليه لازم نيست آن چنان كه در ساير دعاوى بنابر اصح لازم نيست.

مسأله ٧- اگر ولى دم ادعا كند كه فلان شخص از اهل خانه قتل را مرتكب شده و جسد هم در همان خانه افتاده باشد لوث حاصل مى‌شود، و دعواى مدعى به اقسامه ثابت مى‌شود به شرطى كه ثابت كند كه آن شخص يعنى متهم در حين قتل در منزل بوده وگرنه نسبت به او لوثى حاصل نمى‌شود، و بنابراين اگر متهم منكر بودنش در خانه در وقت وقوع قتل باشد قول او مسموع است و بايد سوگند ياد كند.

مقصد دوم: مقدار قسامه‌

در قتل عمدى قسامه عبارتست از پنجاه سوگند و در قتل خطائى و شبه عمد مقدارش بنابر صحيح بيست و پنج سوگند است.

مسأله ١- اگر مدعى به تعداد پنجاه سوگند در قتل عمد و بيست و پنج در غير آن خويشاوند دارد بايد هر يك از آنان كه طرف‌دار و موافق مدعى است يك سوگند ياد كند