شبه‌عمد، و اما اگر شهادت دهند بر قتل خطائى، ديه را عاقله زيد و عمرو مى‌پردازند، و بعضى گفته‌اند: ولى دم مخير است بين اينكه هر يك از دو دسته شهود را خواست تصديق كند همچنان كه اگر در واقعه‌اى دو نفر اقرار كنند بر اينكه قاتل فلان شخص تنها منم ولى دم چنين اختيارى دارد كه هر يك را خواست تصديق كند لكن وجه صحيح اين است كه بگوييم نه قصاص دارد و نه ديه.

مسأله ٦- اگر دو نفر شهادت دهند بر اينكه قاتل فلان شخص به طور مثال زيد است كه او را عمداً به قتل رسانده و سپس شخص ديگر اقرار كند كه قاتل منم و زيد از اين جنايت برى است، در روايتى صحيح كه مورد عمل اصحاب هم واقع شده است آمده كه اگر اولياى مقتول بخواهند مى‌توانند شخص معترف به قتل را قصاص كنند و درباره آن ديگرى حق هيچ گونه عملى را ندارند، همچنان‌كه ورثه آنكه به خاطر اقرارش قصاص شد حق هيچ‌گونه عملى نسبت به ورثه آنكه عليه او شهادت داده شد ندارد، و اگر خواستند مى‌توانند آن شخصى كه عليه او شهادت داده شده را قصاص نموده به قتل برسانند و اگر چنين كردند ديگر هيچ حقى بر معترف ندارند جز اينكه شخص معترف بعد از كشته شدن مشهودعليه نصف ديه را به ورثه او مى‌پردازد، و نيز اگر خواستند هم مى‌توانند شخص مشهودعليه را به قصاص بكشند و هم شخص معترف را، و اگر خواستند اين‌طور عمل كنند واجب است نخست نصف ديه مشهود عليه را به ورثه او بدهند آنگاه هر دو را به قتل برسانند، و اگر خواستند ديه بگيرند از هر يك از آن دو نفر نصف ديه را مى‌گيرند و مسأله بسيار مشكل و احتياط در آن واجب است، پس احتياط آن است كه بر كشتن آن دو اقدام نكنند.

مسأله ٧- اگر در همين مسأله كه گذشت اين‌طور فرض شود كه ورثه ميت تنها عليه يكى از آن دو شكايت و ادعا كرده باشند يا عليه كسى كه اقرار به قتل كرده و يا عليه كسى كه شهود گفته‌اند قاتل است دليل بودن طرف ديگر از اعتبار ساقط مى‌شود، به اين معنا كه اگر فرضا عليه مشهودعليه ادعا كرده باشد كه قاتل كشته من اوست مقر هر چه اقرار كند ديگر فائده ندارد همچنان‌كه اگر عليه صاحب اقرار طرح دعوى كند بينه كه همه جا دليل است اعتبار خود را از دست مى‌دهد.