است مانند موارد مؤثر و فرقى نيست در جواز تنفيذ بين اينكه حاكم اول زنده و يا مرده باشد و بر اهليت حكم باقيمانده باشد، و يا آن را از دست داده باشد مثل اينكه فاسق يا ديوانه شده باشد، به شرطى كه در فرض اخير تنفيذ حاكم دوم باعث نشود مردم خيال كنند حاكم قبلى هنوز اهليت حكم را داراست كه اگر باعث چنين چيزى بشود تنفيذ حكم او جايز نيست.

مسأله ١١- حكمى كه از غير اهلش صادر شده تنفيذ و امضايش جايز نيست چه اينكه غير مجتهد باشد يا غيرعادل، هر چند حكمى كه او صادر كرده موافق با قواعد بوده باشد، بلكه نه تنها انفاذش جايز نيست نقض آن هم واجب است چه اينكه مرافعه را نزد وى بياورند و چه نياورند.

مسأله ١٢- تنها زمانى براى حاكم دوم جايز است حكم حاكم اول را امضا كند كه يقين داشته باشد حكم از ناحيه خود او بوده مثل اينكه به طور شفاهى از خود حاكم شنيده باشد و يا خير متواتر براى او يقين آورده باشد و امثال اينها، و آيا امضاى آن به اقرار محكوم‌عليه جايز است يا نه؟ محل اشكال است. حالا ديدن خط و امضاء حاكم اول چطور؟ آيا حاكم دوم مى‌تواند آن را به صرف ديدن خط او امضاء كند با اينكه يقين ندارد كه حكم، حكم او است؟ و همچنين اگر دو شاهد عادل بگويد اين خط، خط او است؟ در همه اين موارد امضاى آن جايز نيست. بله اگر بينه اقامه شود بر اينكه حاكم اول به اين معنا حكم كرده على الظاهر امضايش جايز است.

در وظائف قاضى‌

اول- واجب است بين اطراف خصومت به طور مساوى برخورد نمايد هر چند كه از حيث آبرو و جاه مختلف باشند، به همه آنها به يك جور سلام كند و يا جواب سلام بگويد و همه را در يك رديف بنشاند و به طور مساوى به همه آنها نظر كند با همه به يك اندازه سخن بگويد و با يك چهره برخورد نمايد، و همچنين ساير آداب و احترامات را مساوى به جا آورد و در حكم كردن رعايت عدالت را بكند، و اما اينكه در دل هم به طور مساوى تمايل داشته باشد واجب نيست البته اين در زمانى است كه طرفين نزاع هر دو مسلمان باشند، و اما اگر يكى از آنها غيرمسلمان است جايز است مسلمان را بيشتر از خصمش احترام كند، و اما عدالت در حكم در هر حال واجب است چه مسلمان باشند و چه كافر و يا يكى مسلمان و ديگرى كافر باشد.

دوم- قاضى يكى از دو طرف نزاع را در سخن گفتنش كمك نكند و سخنى كه اگر بگويد