است كه خواست مخلوق در آن هيچ دخالتى ندارد و آن عبارتست از خواست خداى متعال و همگى حاضر شوند مسأله تعيين سهام را به خداى جل شأنه واگذار نمايند حال چه اينكه به قرعه باشد و يا به علامت نهادن در ريگ و برگ و يا چوب و يا غيره‌

مسأله ١٥- بنا بر اقوى با قرعه كار تقسيم تمام مى‌شود و بعد از آن نيز ديگر تراضى وجود ندارد تنها چه رسد به اينكه بگوييم لازم است كه هر يك از شركا به آنچه كه قرعه شده رضايت خود را اعلام نمايند و آن را انشا كنند هر چند كه اين كار در قسمت رد به احتياط نزديك‌تر است.

مسأله ١٦- اگر يكى از شركا خواستار اين باشد كه در بهره‌بردارى از مال مشترك با ديگرى مهايات كند و به طور مثال اگر خانه است يك ماه او در خانه سكونت داشته باشد و يك ماه ديگرى و يا اگر دو طبقه است يكى كامل در طبقه اول ساكن شود و ديگرى كامل در طبقه دوم بر شريك ديگر واجب نيست كه اين تقاضا را بپذيرد و حتّى اگر هم نپذيرفت حاكم نمى‌تواند او را مجبور به اين كار نمايد، بله اگر بر اين كار تراضى كرده باشند صحيح است امّا لازم نيست يعنى قابل تغيير است و هر وقت كه خواست مى‌تواند آن قرار را به هم بزند، آنچه كه درباره‌ى شركت گفتيم در مورد شركت عنان بود امّا در شركت منافع افراز و جدا كردن آن منحصر مهايات است لكن اين مهايات مانند بالا غيرلازم است بله اگر حاكم شرع در اين مورد به منظور قطع نزاع حكم به مهايات نمود لازم مى‌شود و ممتنع از آن به اين امر مجبور مى‌شود.

مسأله ١٧- قسمت اعيان بعد از قرعه غير قابل فسخ است و هيچ كس نمى‌تواند آن را فسخ نمايد بلكه حتّى با تراضى نيز نمى‌توانند آن را فسخ نمايند زيرا ظاهراً اقاله و فسخ در قسمت مشروع نيست، امّا قسمت بدون قرعه از نظر لازم بودن محل اشكال است.

مسأله ١٨- قسمت در دين‌هاى اشتراكى مشروع نيست بنابراين به طور مثال زيد و عمرو به خاطر عاملى كه موجب شركت است مانند ارث مطالباتى از مردم دارند و بخواهند آن را قبل از وصل از مردم بين خود تقسيم نمايند مثلًا بعد از تعديل مطالبات شهر را يكى و روستا را يكى ديگر بردارد اين تقسيم باعث مفروز شدن دو حق از يكديگر نيست بلكه همچنان هر دو در مطالبات به نحو مشاع شريكند، بله اگر دو نفر شريك دين باشند كه از يك نفر است و يكى از آن دو نفر سهم خود را از مديون دريافت كند به اين معنا كه بدهكار قصد اين را داشته باشد كه درهنگام دادن پول به او قصد اداى دين او را داشته باشد ظاهراً با اين كار سهم او تعيّن پيدا مى‌كند و سهم ديگرى هنوز بر ذمه‌ى بدهكار هست.

مسأله ١٩- اگر يكى از دو شريك مدعى اين باشد كه در تقسيم اشتباه رخ داده است و