امّا كيفيت قرعه انداختن در فرض اول كه سهام برابر بود به تعداد شركا قرعه و كاغذ درست مى‌كنند مثلًا اگر دو نفرند دو قرعه و كاغذ و اگر سه نفرند سه قرعه و كاغذ، و مانند اين و مخيرند كه اسم شركا را در آن بنويسند مانند اينكه در يكى زيد و در ديگر عمرو و در سومى بكر و يا اينكه اسم سهام در آن نوشته شود در يكى بنويسند اول و در ديگرى بنويسند دوم و در ديگرى بنويسند سوم و مانند اين، آنگاه همه را به هم زده و پنهان نمايند و به كسى كه آنها را نديده است مى‌گويند كه بردارد اگر اسم شركا در آن نوشته شده است سهمى را در نظر گرفته و مى‌گويند اين سهم از آن هر كسى كه قرعه و كاغذ اول به نام او در آمد سپس بى خبر قرعه و كاغذ بيرون آورده مى‌شود نام هر كس در آن بود آن قسمت مال او مى‌شود و قسمت ديگر خانه به نام كسى است كه نوبت دوم نامش در آيد و مانند اين كار. اگر نام سهام را در آن قرعه‌ها نوشته‌اند هنگام بيرون آوردن به نام يكى از صاحبان سهام مثلًا زيد در مى‌آورند و نوبت دوم را به نام عمرو و قطعاً مابقى سهم بكر خواهد بود.

در فرض سوم كه سهام متفاوت است همان‌طوركه در مثال بالا گفتيم سهام را بر طبق كمترين سهم قرار مى‌دهند كه يك ششم است، در اين جا بايد تنها نام شركا در قرعه نوشته شود به طور مثال سه عدد قرعه تهيه مى‌كنند و و در يكى مى‌نويسند زيد و در ديگرى عمرو و در ديگرى بكر. و مانند آنچه كه در بالا گفته شد به شخصى مى‌گويند كه آن را بردارد و همگى قصد مى‌كنند كه اين قرعه به نام هركس در آمد سهم اول از او باشد و اگربه نام صاحب يك ششم در آمد شماره‌ى يك از او مى‌شود و براى بار دوم اگر به نام صاحب يك سوم در آمد سهم شماره و سه از او مى‌شود و قهراً ما بقى سهام از آن مالك نصف مال مى‌شود و ديگر احتياجى نيست كه دوباره قرعه انداخته شود ولى اگر در نوبت دوم نام مالك نصف در آمد او سهم دوم، سوم و چهارم را مى‌برد و مابقى مال مالك يك سوم مى‌شود. و اگر براى اولين با نام صاحب يك سوم در آمد سهم اول و دوم مال او مى‌شود و آنگاه قرعه‌ى ديگرى بيرون مى‌آورند براى سهم شماره‌ى سه اگر نام صاحب سدس بيرون آمد مال او مى‌شود و بقيه مال مالك نصف و اگر نام نصف در آمد شماره‌ى سوم و چهارم و پنجم مال او مى‌شود و مابقى مال صاحب سدس، در فروض ديگر هم به همين روش عمل مى‌گردد.

مسأله ١٤- ظاهراً در قرعه كيفيت خاصى معتبر نيست زيرا قرعه تنها منوط بر اين است كه تقسيم كننده و شركا همگى حاضر باشند به اين كه تعيين سهم هر يك منوط به امرى‌