سزاوار اين است كه طلبكار راضى نشود كه او محل زندگى‌اش را بفروشد حتّى اگر خود او راضى باشد زيرا در خبر عثمان بن زياد آمده است كه گفت «به امام صادق عليه السلام عرض كردم ازكسى دينى طلب دارم و او خودش مى‌خواهد خانه‌اش را بفروشد و دين مرا بدهد امام صادق عليه السلام فرمودند: «من تو را به خدا پناه مى‌دهم از اين كه او را از زير سايه‌اش بيرون كنى» بلكه با درنظر گرفتن داستان ابن ابى عمير رضوان الله تالى عليه احتياط و ورع در دين اقتضا دارد كه طلبكار نگذارد كه بدهكار اين كار را انجام دهد.

مسأله ١٥- در صورتى كه بدهكار چيزهاى ديگرى غير از مستثنيات دين مانند متاع و كالا و يا عقار داشته باشد ولى به قيمت پايين‌تر به فروش مى‌رسد بر او واجب است كه آنها را به همان قيمت بفروشد و دينى را كه وقت آن رسيده است را پرداخت نمايد و تأخير انداختن آن به اميد روزى كه قيمت آن بالاتر بيايد جايز نيست، بله اگر آن را به قيمت خيلى پايين مى‌خرند طورى كه بگويند به مال خود آتش زده است بعيد نيست كه بگوييم فروختن آن واجب نيست.

مسأله ١٦- همان گونه كه بر بدهكار ناتوان و ندار دادن بدهى واجب نيست، بر طلبكار نيز حرام است كه او را در فشار قرار دهد، بلكه بر او واجب است كه او را مهلت دهد تا از ندارى بيرون آيد.

مسأله ١٧- امروز و فردا كردن بدهكار غنى كه قدرت به پرداخت بدهى دارد، معصيت است و در صورتى هم كه ندارد نيت پرداخت آن در اولين زمان امكان داشته باشد.

قرض‌

عبارت است از تمليك منافع مال به ديگرى به عنوان ضمانت كه او را تحويل بگيرد كه بعداً عين يا مثل و يا قيمت آن را بپردازد دهنده مال را مقرض و گيرنده‌ى آن را مقترض و يا مستقرض مى‌گويند.

مسأله ١- قرض گرفتن در صورتى كه به آن حاجت عملى ندارد مكروه است امّا اگر به آن محتاج باشد كمتركراهت دارد و هرمقدار كه محتاج‌تر باشد كراهت آن هم كمتر است تا به جايى كه كراهت آن به دليل ميزان احتياج به كلى از بين مى‌رود، و ممكن است كه اگر به خاطر حفظ جان و آبرو و مانند آن واجب شود. احتياط واجب آن است كه شخصى كه مالى ندارد كه با آن قرض خود را بپردازد و احتمال اين هم نيست كه مالى را به دست آورد نبايد مگر زمانى كه ضرورت دارد قرض نكند مگر اينكه قرض‌دهنده از حال و روز او آگاه باشد.