مى‌بندند براى ما جايز است ترتيب آثار صحت به آن بدهيم مثلًا اگر به ما جايزه‌اى و يا هزينه‌اى پرداخت در آن تصرف كنيم، اين از طرف حاكم جائر بود اما از طرف اهل كتاب كه با چنين حاكمى‌عقد جزيه بسته است او نيز به همين وسيله از كافر حربى بودن بيرون مى‌آيد.

مسأله ١٣- مالى كه در عقد جزيه شرط مى‌شود مى‌تواند هر چيزى باشد كه حاكم مسلمين آن را صلاح اسلام و مسلمين بداند كه يا پول نقد است يا كالا يا جواهر يا احشام يا چيزهاى ديگر.

گفتار در شرايط ذمه‌

شرط اول- ذمى‌شدن كفار اهل كتاب و برخوردار شدنشان از امنيت و آزادى قبول جزيه اين است كه حاكم مسلمين يعنى امام عليه السلام و يا والى مقدار آن را شرط مى‌كند، و آن هم يا ماليات سرانه است يا جزيه بر زمين‌ها يا بر هر دو و يا بر غير آن دو و يا بر همه آنها.

شرط دوم- اينكه اعمال منافى امنيت را انجام ندهند مثلًا تصميم نگيرند كه با مسلمانان جنگ كنند و يا مشركين را در جنگ با مسلمانان كمك كنند.

مسأله ١- مخالفت با اين دو شرط باعث مى‌شود اهل ذمه از ذمه خارج شوند. حتى شرط اول از پايدار ترين شرايط عقد جزيه است كه مخالفت با آن كافى است كه از ذمه خارج شوند و اما شرط دوم از مقتضيات امان است پس بهتر است كه اين دو امر جز عقد آورده شوند نه به عنوان شرط، و اگر اهل ذمه كارى منافى با امان‌نامه را انجام دهند ناقض عقد شناخته مى‌شوند و از ذمه خارج مى‌گردند چه اينكه اين معنا در عهدنامه شرط شده باشد يا نه.

شرط سوم- اينكه در كشور اسلام تظاهر به منكرات نكنند يعنى اعمالى كه از نظر اسلام حرام و ممنوع است نظير شرب خمر و خوردن گوشت خوك و ازدواج با محرم‌ها را علنى مرتكب نشوند.

شرط چهارم- اينكه خود را محكوم به احكام مسلمين بدانند و مانند مسلمين محكوم به اداى حق و ترك حرام و اجراء حدود الهى و امثال آن باشند، و نزديك‌تر به احتياط آن است كه حاكم مسلمين اين شرط چهارم را در عهدنامه با آنان اشتراط و قيد نمايد.

مسأله ٢- اگر اين دو شرط يعنى شرط سوم و چهارم در ضمن عقد ذمه شرط شود و كفار ذمى با آن دو شرط مخالفت كنند عهد را نقض نموده و از ذمه مسلمين خارج‌