شرط پنجم- بايد شرط شود كه مسلمانان را آزار ندهند و از طريق زناى با زنان و لواط با پسران و دزديدن اموالشان و منزل دادن به جاسوسان خارجى و جاسوسى كردن براى مشركين مايه دردسر مسلمانان نشوند، و بعيد نيست كه اين دو عمل آخر يعنى جا دادن به جاسوسان دشمن و جاسوسى كردن براى آنها و مخصوصاً اين آخرى از موارد نقض امان‌نامه باشد همان‌طور كه ممكن است كه منافى با امان‌نامه نباشد بلكه ترك اين دو عمل از مقتضيات امان بوده باشد.

شرط ششم- اينكه در ديار اسلامى كليسا نسازند و يا ناقوس آن را به صدا در نياورند و خانه‌هاى بلند نسازند و اگر با اين شرط مخالفت كنند و يا عمل نكنند تعزير مى‌گردند.

مسأله ٣- احتمال دارد كه اين دو شرط يعنى شرط پنجم و ششم نيز مانند دو شرط سوم و چهارم باشد يعنى مخالفت آنها از ناحيه اهل ذمه عهدنامه‌شان را نقض بكند چه در ضمن عقد شرط شده باشد و چه عقد ذمه نسبت به آن ساكت باشد، احتمال هم دارد كه در صورت اشتراط چنين باشد، بعضى از فقها احتمال ديگرى هم داده‌اند و آن اينست كه اگر اين دو شرط به نحو تعليق امان بر آن دو ذكر شده باشد و اما اگر در ضمن عقد شرط شده باشد نقض نمى‌شود لكن شكى نيست كه در صورتى كه شرط شود در ضمن عقد نيز مخالفتش ناقض عقد مى‌باشد.

مسأله ٤- اگر اهل ذمه در داخل حكومت اسلامى جنايتى مرتكب شود كه موجب حد باشد يا مقتضى تعزير، همان را بر او جارى مى‌سازند، و اگر به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله يا ائمه عليه‌السلام و به احتمالى غير بعيد فاطمه زهرا سلام الله عليها ناسزا بگويد كشته مى‌شود، همچنان كه اگر غير آنها چنين كند حكمش قتل است و اگر چيزى بگويد كه كمتر از ناسزا ولى توهين‌آميز است تعزير مى‌شود، و اگر اجتناب از ناسزاگويى يا توهين به مقدسات اسلام در عقد جزيه شرط شده باشد و اهل ذمه مرتكب آن شود به قول بعضى از عقد نامبرده نقض شده است، و اگر امان متعلق بر اين اجتناب شده باشد مخالفتش بنابر اقوى نيز عقد را نقض مى‌كند نه تنها امان را.

مسأله ٥- اگر در عقد ذمه ذكر جزيه فراموش شود آن عقد باطل است، و اما شرط چهارم از شروطى كه نام برديم اگر در عقد ذكر نشود باطل شدن و نشدن عقد به خاطر سكوت از آن در ضمن عقد محل تردد است، و اگر گفته شود كه موجب بطلان نيست خوبست البته عقد را باطل نمى‌كند لكن در عين اينكه ذكر نشده اهل كتاب ملزم هستند به اينكه به احكام اسلام ملتزم باشند كه اگر نباشند احتمال آن هست كه باعث نقض‌