مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٦١٧ - آنچه كه دزدى با آن ثابت مى شود

بدزدد، به شرطى كه به حد نصاب برسد، (عضو) قطع مى‌شود و اگر نبش قبر كند و كفن را ندزدد، (عضوش) قطع نمى‌شود ولى تعزير مى‌شود. و قبر حرز غيركفن نيست.

بنابراين اگر با ميت چيزى در قبر قرار داده شده باشد و دزد قبر را نبش كند و آن (چيزى كه در قبر به همراه ميت در آن قرار داده شده است) را بيرون بياورد و از سلطان فرار كند، يك نظر ضعيف گفته است كه كشته مى‌شود ولى در اين نظر ترديد وجود دارد.

آنچه كه دزدى با آن ثابت مى‌شود

مسأله ١- حد سرقت با دو مرتبه اقرار به موجب آن و با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود و اگر شخص يك بار اقرار كند (عضو او) قطع نمى‌شود وليكن مال دزدى از او گرفته مى‌شود و به شهادت زنان چه به تنهايى و چه به همراه مردان و نيز با يك شاهد و سوگند ثابت نمى‌شود و (عضوش) قطع نمى‌شود.

مسأله ٢- در اقراركننده بلوغ و عقل و اختيار و قصد معتبر است، بنابراين با اقرار كودك حتى با قول وى به سرقت (عضو او) قطع نمى‌شود و همچنين با اقرار ديوانه ولو ادوارى كه زمان جنونش است و همچنين به اقرار اكراه شده و شوخى‌كننده و غافل و شخص خواب و ساهى و بيهوش (عضوى) قطع نمى‌شود. بنابراين اگر به صورت اجبارى يا بدون قصد اقرار كند (عضوش) قطع نمى‌شود و مال نيز ثابت نمى‌شود.

مسأله ٣- اگر اقراركننده را به وسيله‌ى زدن و مانند آن مجبور به اقرار نمايند سپس وى اقرار نمايد بعد عين مال را بياورد، قطع ثابت نمى‌شود مگر اينكه قرائن قطعى بر سرقت او به چيزى كه موجب قطع مى‌شود، اقامه شود.

مسأله ٤- اگر اقراركننده دو مرتبه اقرار كند سپس انكار نمايد آيا (عضو وى) قطع مى‌شود يا نه؟ نظر نزديك‌تر به احتياط دومى‌است (عدم قطع) ولى ارجح و بهتر نظر اولى است (قطع). و اگر بعد از يك بار اقرار، انكار نمايد مال از او گرفته مى‌شود ولى (عضوش) قطع نمى‌شود و اگر توبه نمايد يا بعد از قيام بينه انكار كند، (عضوش) قطع مى‌شود. و اگر قبل از اقامه‌ى بينه و قبل از اقرار توبه كند، حد از او ساقط مى‌شود و اگر بعد از اقرار توبه نمايد، قطع حتمى‌است و يك نظر ضعيف گفته است: امام (ع) بين عفو و قطع عضو مخير است.