مسأله ٨- در قسامه شرط آن است كه كسى كه مى‌خواهد سوگند ياد كند بايد علم به ما وقع داشته باشد و به طور قطع و جزم سوگند ياد كند، بنابراين سوگند با گمان و به طور غير جزم كافى نيست.

مسأله ٩- در صورتى كه كافرى عليه مسلمانى طرح دعوى كند كه او به طور مثال فرزند مرا كشته آيا قسامه او در قتل عمدى و خطائى و در نفس و عضو قبول مى‌شود يا نه؟

محل اختلاف است و قول وجيه اين است كه قسامه او قبول نيست.

مسأله ١٠- در سوگند بايد قيودى كه مورد سوگند را از ابهام و احتمال و توجيه خارج سازد ذكر مى‌شود، از قبيل ذكر قاتل و مقتول و نسب آنها و وصفشان به نحوى كه ابهام و احتمالى باقى نماند، و نيز بايد نوع قتل از نظر عمد و خطايا شبه عمد را معين سازد، و نيز قيود ديگر از قبيل اينكه قاتل يك نفر بوده يا متعدد را ذكر كند.

مقصد سوم: احكام قسامه‌

مسأله ١- در قتل عمد با قسامه قصاص ثابت مى‌شود و در قتل خطائى شبه عمد ديه بر قاتل و در خطائى محض ديه بر عاقله ثابت مى‌گردد، ولى بعضى گفته‌اند در خطاى محض نيز ديه بر قاتل نه بر عاقله، لكن اين قول پسنديده نيست.

مسأله ٢- اگر متهم دو نفر باشند و نسبت به يكى از آن دو لوث دارد و نسبت به ديگرى ندارد نسبت به آن كسى كه لوث دارد لازم است از طريق قسامه ادعاى خود را ثابت كند يعنى بايد پنجاه سوگند ياد كند، و اما نسبت به آن ديگرى ادعايش مانند ساير دعاوى است كه گفتيم مدعى بايد شاهد بياورد و اگر نداشت منكر بايد سوگند ياد كند و نسبت به اين شخص قسامه راه ندارد، اگر اين دومى سوگند خورد ادعاى مدعى نسبت به او ساقط مى‌شود و اگر او سوگند را به خود مدعى برگردانيد مدعى سوگند مى‌خورد، و اين سوگند يكى از پنجاه سوگند قسامه حساب نمى‌شود بلكه بنابر اقوى نسبت به آن ديگرى كه لوث دارد بايستى پنجاه قسم تمام بخورد.

مسأله ٣- اگر در همان فرض قبلى بعد از اداى قسامه و محكوم شدن متهم داراى لوث خواست قصاص كند و او را به قتل برساند بايد نصف پول خون او را به او بدهد، و همچنين است آن فرد دوم كه اگر سوگند مردوده را اداء كرد و تصميم گرفت او را نيز به قتل برساند واجب است نصف پول خونش را به او پرداخت كند و سپس به قتل برساند.