مسأله ٤- هر كس كه مال مقتول را به ارث مى‌برد قصاص از قاتل او را نيز ارث مى‌برد مگر زن و شوهر كه مال يكديگر را ارث مى‌برند ولى مستحق گرفتن قصاص نيستند، بعضى از فقها مى‌گويند برادر و خواهر مادرى و هر خويشاوند مادرى ديگر قصاص را ارث نمى‌برند، و بعضى ديگر مى‌گويند كه زنان هر چند خويشاوند پدرى باشند مستحق گرفتن قصاص نيستند لكن فتواى اول اشبه است.

مسأله ٥- در قصاص گفتيم زن و شوهر آن را ارث نمى‌برند لكن در ديه همه آنها كه مال مقتول را ارث مى‌برند آن را نيز ارث مى‌برند حتى زن از شوهرش كه مقتول شده و شوهر از زنش كه مقتول گشته، بله برادران و خواهران مادرى او بلكه همه اقرباى او كه از طرف مادر به وى بستگى دارند بنابر اقوى از ديه ارث نمى‌برند، لكن در غير برادران و خواهران مادرى مقتول، به احتياط نزديك‌تر آن است كه ساير ورثه او را راضى كنند.

مسأله ٦- احتياط واجب براى ولى مقتول در صورتى كه يك نفر باشد اين است كه در قصاص مبادرت نكند به خصوص در صورتى كه جنايت در عضو واقع شده باشد مگر با اذن والى مسلمين بله اين حكم يعنى جايز نبودن قصاص بدون اذن والى خالى از قوت نيست و بنابراين اگر خودسرانه اقدام به گرفتن قصاص كند والى مى‌تواند او را تعزير كند اما قصاص و ديه‌اى بر او نيست.

مسأله ٧- اگر ولى دم چند نفر باشند اقوى آن است كه گرفتن حقشان بدون اجتماع همه و نيز بدون اذن والى جايز نيست، و منظور از اجتماع همه اين نيست كه همگى او را بزنند بلكه منظور اين است كه همگى يك نفر را وكيل يا مأذون از طرف خود كنند تا او حقشان را از جانى بستاند، و از بسيارى فقها نقل شده كه فرموده‌اند هر يك از اوليا دم مى‌تواند بدون حضور ديگران و اذن آنان به گرفتن قصاص مبادرت ورزد ولى اگر اين كار را كرد ضامن حصه و سهم سايرين كه اجازه نداده‌اند مى‌باشد، لكن فتواى كه ما داديم اقوى است، بله اگر از پيش خود اقدام كند و استبداد و خودسرى به خرج دهد قصاص ندارد، بلكه سهم سايرين كه اجازه نداده بودند بر گردن او خواهد آمد و امام عليه السلام هم مى‌تواند او را تعزير كند.

مسأله ٨- اگر اولياى دم در اينكه كدامشان مباشر انتقام گرفتن شود و از سايرين اجازه كشتن جانى را بگيرد در بين خود مشاجره كنند به حكم قرعه مباشر را معين مى‌كنند، و به فرضى كه در بين آنان كسى باشد كه خودش قادر بر كشتن جانى نيست لكن مى‌خواهد سهم خود را در قرعه حفظ كند تا اگر قرعه به نام او درآمد كسى را كه قادر بر قتل جانى است وكيل خود بسازد واجب است نام او را نيز در قرعه بنويسند.

مسأله ٩- براى والى مسلمين و يا نايب او سزاوار و نزديك‌تر به احتياط آن است كه دو