از نشانه‌هاى مخصوص مردان مانند روييدن محاسن بر صورت در آن خنثا وجود داشته باشد به طورى كه اطمينان بياورد به حسب همان نشانه‌ها عمل مى‌شود و گرنه خنثاى مشكل است.

مسأله ٤- خنثاى مشكل همان است كه هيچ يك از موازين منصوص و هيچ علامتى كه اطمينان آورد در او نيست نصف ارث يك مرد و يك زن را مى‌برد.

مسأله ٥- اگر براى فردى نه عورت مردان بود و نه عورت زنان، و بول او از محلى ديگر مثلًا از مجراى غائطش بيرون آيد اقوى آن است كه در تشخيص اينكه ارث مرد را مى‌برد يا ارث زن را بايد قرعه انداخته شود.

مسأله ٦- اگر براى انسانى دو سر بر يك سينه و يا دو بدن بر يك كمر وجود داشته باشد، طريق تشخيص اينكه آيا اين شخص دو نفر است يا يك نفر، اين است كه وقتى خواب مى‌رود او را بيدار كنند اگر يكى زودتر از خواب برخاست و ديگرى همچنان در خواب بود دو انسان هستند و دو ارث مى‌برند و اگر با هم بيدار شدند يك نفر است و يك ارث مى‌برد، البته براى مسأله كسى كه دو حق دارد فروع بسيار زيادى است كه در همه ابواب مختلف فقه جريان دارد و برخى از آن فروع در كتب فقهى مفصل آمده است.

فصل دوم در ميراث افرادى كه با هم غرق مى‌شوند و يا در زير آوار مى‌مانند

مسأله ١- اگر دو نفر كه بين آنها توارث هست در يك زمان واحد از دنيا بروند به طورى كه همه بدانند كه هر دو در يك آن جان دادند بين آن دو توارثى نخواهد بود، خواه آنكه هر دو به سببى واحد مرده باشند و يا هر كدام به يك سبب، و يا هر دو به مرگ طبيعى مرده باشند، كه در اين فرض وارث زنده بعد از مردن هر يك از آنان ارث را مى‌برد. اين حكم اختصاص بر دو نفر ندارد در بيش از دو نفر نيز هم جارى است.

مسأله ٢- اگر دو نفر به مرگ طبيعى فوت كنند، و يا سببى باعث مردن آن دو شود و معلوم نشود آيا مرگ هر دو در يك آن بوده يا نبوده، و يا معلوم شود كه با هم نبوده و شك شود در اينكه كدام جلوتر و كدام عقب تر از دنيا رفته دو صورت دارد:

يكى اينكه تاريخ و لحظه مرگ يكى معين و تاريخ ديگرى مجهول باشد كه در اين صورت دومى‌از اولى ارث مى‌برد ولى اولى از دومى ارث نمى‌برد. دوم اينكه تاريخ مرگ هيچ يك معلوم نباشد كه در مسأله بعد حكم آن را بيان مى‌كنيم، و در صورت اول فرقى‌