مماثلت و از بين بردن آن است تا معاوضه با تفاضل صحيح باشد پس كسى كه مى‌خواهد يك من گندم ممتاز را كه قيمت آن برابر با دو من جو است با دو من گندم نامرغوب است معاوضه نمايد و متوسل به ضميمه‌اى مى‌گردد، در حقيقت از مماثلت فرار كرده و از حرام به حلال گريخته است نه اينكه از ربا فرار كرده باشد.

مسأله ٨- اگر كالايى در يك شهر صرافى و در شهر ديگر با وزن معامله گردد، هر شهر حكم خود را دارد.

مسأله ٩- بين پدر و فرزند بين شوهر و همسر و بين مسلمان و كافر حربى ربا نيست به اين معنا كه مسلمان مى‌تواند از كافر حربى اضافه بگيرد، اما بين مسلمان و كافر ذمّى ربا وجود دارد. اين بود مسائل رباى معاملى اما ربا قرضى را انشاءالله بعداً صحبت خواهيم كرد.

بيع صرف‌

بيع صرف عبارتست از خريد و فروش طلا به طلا يا به نقره و فروختن نقره به نقره يا به طلا. در اين بيع فرقى بين طلا و نقره ى مسكوك و غير مسكوك نيست اين بيع حتى شامل گلابتون كه همان پارچه‌ى ابريشمى طلاباف يا نقره باف است نيز مى‌گردد؛ به اين معنى كه اگر گلابتون طلا يا نقره به مثل آن بفروشند و اين معاوضه بين طلا و نقره آنها باشد اين بيع صرف است. ولى در صورتى كه معاوضه بين پارچه آنها باشد على‌الظاهر حكم بيع صرف را ندارد. همچنين، اگر گلابتون در مقابل طلا و نقره فروخته شود و شرط است در صحّتِ بيع صرف اين كه قبض و اقباض در مجلس واقع گردد. بنابراين، اگر قبل از قبض و اقباض از يكديگر جدا شوند، بيع باطل مى‌گردد و اگر بعضى از كالا به قبض داده شده باشد و مانعى وجود نداشته باشد فقط نسبت به آنچه به قبض داده شده است صحيح و نسبت به آنچه قبض نشده باطل است. همچنين اگر طلا و نقره با چيز ديگر به يك معامله فروخته شود و همه كالا قبض نشود، بيع نسبت به طلا و نقره باطل و نسبت به مابقى صحيح است.

مسأله ١- در صورتى كه دوطرف با مصاحبت با يكديگر مجلس را ترك نمايند هنوز بيع باطل نشده، پس اگر قبض و اقباضى صورت پذيرد، بيع آنها صحيح است.

مسأله ٢- همانا قبض در معامله نقدين، شرط صحّت است زمانى كه معاوضه خريد و فروش باشد، اما در صورتى كه به صورت صلح و يا هبه‌ى معوّض باشد، قبض شرط صحت نيست.