كه اگر به اين فوريت خلل وارد آيد خلع باطل مى‌شود و زوج مستحق عوض نخواهد بود، اما در همين فرض اگر زوج به دنبال صيغه خلع لفظ طلاق را هم جارى كند طلاق به صورت رجعى واقعى مى‌شود البته به شرطى كه شرايط طلاق رجعى تماماً جمع باشد و گرنه طلاقى كه داده طلاق بائن مى‌شود.

مسأله ٥- جايز است بذل را خود زن انشا كند و طلاق را خود مرد انجام دهد و همچنين جائز است ديگرى را براى اين كاروكيل نمايند و هم به اختلاف عمل كنند يعنى يكى از آن دو نفر خودش و ديگرى وكيلش انجام دهد، و هم جايز است هر دونفر يكى را براى هر دو كار وكيل كنند تا از ناحيه زن انشا بذل و از ناحيه مرد انشاى طلاق نمايد، و ظاهر اين است كه حتى هر يك از زن و شوهر مى‌تواند طرف ديگر را در كار خود وكيل نمايد در نتيجه طرف ديگرنسبت به كار مربوط به خودش اصيل و نسبت به كار طرف مقابلش وكيل است.

مسأله ٦- براى شوهر صحيح است كه براى انشاى طلاق وكيل بگيرد و همه كارهاى مربوط به خلع را انجام دهد يعنى با همسرش درباره شرط عوض و اينكه آن عوض چه مبلغ باشد گفتگو نمايد و سپس عوض را از او دريافت نموده آنگاه صيغه طلاق را جارى كند. همين طور براى زن صحيح است كه براى طلاق وبذل مال وكيل بگيرد تا با شوهر او درباره طلاقش صحبت نموده عوض را معين كند و پس ازآنكه تعيين كرد بذل را تحويل شوهر دهد و طلاقش بگيرد.

مسأله ٧- اگر خلع به مباشرت خود زن و شوهر واقع شود يا اين گونه است كه زن شروع مى‌كند و مى‌گويد: بذلت لك ما عليك من المهر لتطلقنى- فلان چيز را كه ملك من است به تو بخشيدم تا مرا طلاق دهى و مرد بلافاصله و فورى مى‌گويد: انت طالق على ما بذلت- تو طالقى در برابر بذلى كه كردى و يا انت مختلعه على ما بذلت- تو مختلعه‌اى در برابر عطايى كه دادى، و يا اين گونه است كه مرد ابتدا آغاز مى‌كند و مى‌گويد: انت طالق بكذا- تو در عوض بذلى كه كردى طالقى و يا انت مختعله على كذا- تو بر اساس فلان عطايت مختعله‌اى و زن فوراً مى‌گويد قبلت- پذيرفتم. و اما اگر زن و شوهر مباشر در اين كار نباشند بلكه وكيلشان بخواهد اين كار را انجام بدهد وكيل زن به وكيل شوهر رو مى‌كند و مى‌گويد عن قبل موكلتى فلانه بذلت لموكلك ما عليه من المهر- از طرف موكله خودم فلان خانم بذل كردم موكل تو فلان آقا آن مهرى را كه از او طلب دارد و يا بگويد: زوجه موكلى طالق على ما بذلت- زوجه موكل من بر اساس بذلى كه كرده طالق است و به همين مقياس است ساير صورت‌هايى كه تصور شود، لكن ترك احتياطى كه قبلًا گفتيم كه جمع بين دو صيغه باشد سزاوار نيست بلكه نبايد ترك شود.